إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية غير وارد بتاتا في الوقت الحالي
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي ، أن إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين «غير وارد بتاتا في الوقت الحالي باعتبارها تمثل «الوسيلة الوحيدة « التي تضمن تغطية شاملة لجميع المواطنين .
وقال وزير الصحة، مساء أول أمس، عقب الاجتماع ال 12 الذي جمعه بممثلي التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين ، «لا يمكن إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية « لاعتبارها الخدمة الوحيدة التي» تضمن غطاء صحيا شاملا لجميع المواطنين، مبرزا بأن الوزارة بصدد تنظيم العلاج والأخذ بعين الاعتبار دور هذه الخدمة بالمنظومة.
وأوضح الوزير ، بخصوص مدة الخدمة المدنية، أن “المجال يبقى مفتوحا في إعادة النظر في مدتها حسب المناطق « التي يوفد إليها هذا السلك.
ولدى تطرقه إلى النقاط التي تم طرحها خلال لقاء الفاتح أفريل الفارط ، أشار الوزير، إلى تأسيس لجنة مشتركة تجمع إطارات الوزارة بممثلي الأطباء المقيمين لإعادة النظر في القانون الأساسي للسلك سيما الشق القانوني منه «دون المساس بالتدابير التي لها أثر مالي «، كما أكد بأن الدولة ستتكفل بالسكن وتوافق الوزارة على التجمع العائلي والحق في الخدمات الاجتماعية وكذا التخفيض من مدة الخدمة المدنية للأطباء الذين يؤدون الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تخصيص منحة تقدر ب 60 ألفدج تقدمها الجماعات المحلية للسلك في إطار الخدمة المدنية، وذلك حسب ما أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى ، أما في الجانب البيداغوجي، ذكر الوزير، بأن القرارات المتعلقة بهذا الأمر ستسهر على «تطبيقها اللجان البيداغوجية بالتنسيق مع عمداء كليات الطب الوطنية وذلك بعد عودة الأطباء المقيمين إلى مقاعد الدراسة» ، وفيما بتعلق بالجوانب الأمنية داخل المؤسسات الصحية، أشار الوزير إلى خطة جديدة وضعتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك لتحسين ظروف العمل .
وكشف الوزير من جهة أخرى، عن برمجة اجتماع مع ممثلي الأطباءالمقيمين الأسبوع القادم لدراسة المطالب الإضافية التي تقدموا بها خلالاللقاء الذي جمعهم بالوزارة دون أن يقدم توضيحات حول هذه المطالبالجديدة .
من جانبه أوضح، المكلف بالإعلام في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، في تصريح للنصر، أمس، أن» الاجتماع مع وزير الصحة كان «جديا» ل»حضور الوزير شخصيا وكذلك وجود النية لإيجاد الحلول» ، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع، دراسة وتوضيح النقاط الأخيرة التي جاءت في محضر اللقاء السابق ، مشيرا إلى برمجة لقاء آخر، أمس، لدراسة القانون الأساسي، وأيضا لقاء مقرر يوم الاثنين المقبل، مع وزير الصحة.
واعتبر نفس المتحدث، «أن هذا اللقاء لم يأت بجديد ، لكن الوزارة متفتحة على الحوار وأيضا الأطباء المقيمون « ، مضيفا أن الإضراب الذي يشنه الأطباء المقيمون يبقى متواصلا، حيث تبقى المطالب الأساسية والمتعلقة بالخدمة المدنية و الخدمة العسكرية بدون حلول، حسبه .
ومن جهة أخرى ، أشار إلى الدعوة التي وجهتها التنسيقية، أمس، للأطباء المقيمين المتواجدين في العاصمة والبليدة، من أجل التقرب إلى مصالح الاستعجالات لتقديم المساعدة لضحايا سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك، وقال بأن هذا واجب وطني على كل مواطن جزائري .
ومن جانب آخر ، أوضح المحضر الذي توج الاجتماع المنعقد، أول أمس، بين وزير الصحة وممثلين عن الأطباء المقيمين، بأنه سيتم تنصيب لجنة مختلطة مكلفة بتقديم اقتراحات حول تعديل القانون الخاص بالطبيب المقيم، و بخصوص الخدمة المدنية، أعرب الوزير عن تأييده لفكرة تعديل مدة الخدمة المدنية حسب الجدول الذي سلم للممثلين عن الأطباء المقيمين خلال هذا الاجتماع» ، و فيما يتعلق بموضوع منحة الخدمة المدنية، قررت الوزارة الوصية تخصيص منحة شهرية «تتراوح ما بين 20.000 دج و 60.000 دج حسب كل منطقة، تكون على عاتق الجماعات المحلية طوال فترة الخدمة المدنية» .
كما أعرب الوزير، عن التزامه «بضمان سكن لائق فردي ملائم و مجهز لفائدة الأطباء الخاضعين للخدمة المدنية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا»، بينما في ولايات الشمال «فسيتم توفير سكن عندما تكون المسافة بين مكان إقامة الطبيب الممارس المختص و مكان تعيينه تفوق 50 كلم»، و أضاف الوزير أنه “في حالة عدم توفر سكن على مستوى المؤسسة الصحية فيكون المدير ملزما باللجوء إلى استئجار سكن» ، و بخصوص التجمع العائلي، “تم الاحتفاظ بمبدأ منح حق التجمع العائلي لكل الأزواج الذين ينتمون إلى قطاع الصحة دون المرور بلجنة الطعون، أما الأزواج الآخرين فسيتم دراسة طلباتهم من قبل ذات اللجنة في أجل يقدر أقصاه بشهرين من التعيين الأول» ، و لدى التطرق لمسألة المصلحة التقنية، التزم الوزير بأن تتم “التعيينات لمختلف التخصصات وفقا للمصلحة التقنية الخاصة بكل اختصاص، مبرزا أن ذلك «شرط لفتح المناصب»، و في هذا الصدد، طمأن وزير الصحة، الأطباء المقيمين بشأن “قبول كل الطعون المتعلقة بإعادة التعيين المتعلقة أساسا بعدم ملاءمة المصالح التقنية مع هذا الاختصاص أو عدم توفره بها» .
أما بالنسبة لمسألة عطلة الأمومة و الأوضاع الإدارية الأخرى، “فسيستفيد الطبيب الممارس الخاضع للخدمة المدنية من كافة الحقوق المتضمنة في القانون العام للوظيف العمومي» ، و بشأن الخدمة الوطنية، فقد “وافقت الوزارة على مبدأ خصم الفترة التي يتم قضاؤها في الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية» ، و بخصوص النشاط المربح، «تم الاتفاق مبدئيا على أن يستفيد الممارس المتخصص الخاضع للخدمة المدنية، من نصفي يوم في الأسبوع لممارسة هذا النشاط دون شرط الأقدمية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا»، و بالنسبة للمسألة المتعلقة بالحق النقابي فقد طلبت الوزارة من الأطباء المقيمين من تّنظيم أنفسهم «وفقا لأحكام القانون 14-90 لا سيما مادته 42» ، و فيما يخص المطلبين المتعلقين بالتكوين و البيداغوجية “، سيتم التكفل بها بالتعاون الوثيق بين الدائريتين الوزاريتين و الهيئات المعنية الأخرى»، حسبما تم التأكيد عليه ، « كما أعلنت الوزارة من جهة أخرى “احتساب مدة الخدمة المدنية التي أديت فيالأقدمية و الترقية في الرتب و الدرجات» .
و بخصوص المناصب المالية بالنسبة للممارسين المختصين غير الخاضعين للخدمة المدنية، أوضحت الوزارة، أن فتح هذه المناصب «سيتم حسب مقتضيات الخريطة الصحية» ، كما سيتم إعداد “نص تنظيمي لتذكير المسيرين بحقوق الممارس المختص المعيّن في إطار الخدمة المدنية» .
مراد - ح