بن غبريط تطلب تقارير مفصلة قبل ضبط مواضيع البكالوريا
أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مفتشي التربية بإعداد تقارير مفصلة حول مدى تقدم الدروس عبر كافة الولايات، من بينها المتضررة من الإضرابات التي هزت القطاع، بغرض اعتمادها في إعداد مواضيع الامتحانات الرسمية خاصة بالنسبة لشهادة البكالوريا.
وبحسب مصادر مقربة من الوزارة، فإن وزيرة التربية اعتمدت منذ الفصل الثاني على التقارير الشهرية، باعتبارها الطريقة الأنسب للاطلاع بدقة على مستوى تقدم الدروس على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لأقسام الامتحانات، تحسبا للشروع في إعداد مواضيع الأسئلة، بهدف سد كافة المنافذ أمام من يسعون إلى إعادة تكريس العتبة من جديد، بعد أن قررت وزارة التربية الوطنية التخلي عنها نهائيا، عن طريق دفع الطلبة إلى الالتزام بالحضور إلى الاقسام وإتمام كافة البرنامج الدراسي، فضلا عن الاعتماد على قدراتهم وإمكانياتهم في الإعداد للامتحانات المصيرية، وهو ما شددت عليه المسؤولة الأولى على القطاع في خرجاتها الأخيرة، مطمئنة في ذات السياق الطلبة بتجنيد كافة الوسائل من أجل الإلمام بكافة المقرر الدراسي، بدليل اتخاذها قرار تأجيل امتحانات البكالوريا إلى بداية شهر جوان المقبل، بعد إطلاق استشارة واسعة شارك فيها الطلبة.
ومن المنتظر أن تستلم الوزيرة التقارير الخاصة بوضعية تقدم الدروس الخاصة بهذا الفصل نهاية شهر أفريل الجاري، وسيتم اعتمادها في ضبط مواضيع أسئلة البكالوريا فضلا عن امتحانات شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار آخر الولايات من حيث تنفيذ البرامج، بغية تحقيق مبدأ المناصفة والعدالة بين كافة التلاميذ، سيما في ظل الظروف التي عاشتها بعض الولايات بسبب إضراب نقابات التربية، على رأسها ولايتا البليدة وبجاية المتضررتين أكثر من إضراب الكنابست، وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ «خالد أحمد» تجنيد الوزارة لإطارات القطاع، من مفتشي المواد ومدراء لاستدراك الدروس الضائعة بالولايتين، متوقعا بأن يتم استكمال كافة البرنامج قبل منتصف شهر ماي المقبل، في حال الالتزام بنفس وتيرة العمل التي تسير حسب المصدر في ظروف جيدة.
كما توقع خالد أحمد بأن تستمر الدراسة إلى بداية شهر ماي المقبل بالمؤسسات التعليمية التي شهدت اضطرابات خلال الموسم الحالي جراء إضراب النقابات، خاصة بالنسبة للأقسام النهائية، في حين أكد بوعلام عمورة رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف» الإلمام بكافة البرنامج الدراسي، مقترحا إعادة تنظيم التعليم الثانوي، بتقليص المناهج والتخلي عن الدروس التي يمكن الاستغناء عنها، بحجة عدم استقرار القطاع جراء الاحتجاجات التي يشهدها كل موسم، وتأثيرها على السير العادي للدروس، وذلك قبل شروع الوزارة في إعادة تنظيم امتحانات شهادات البكالوريا، بتقليص عدد أيامها، وإقحام التقويم المستمر أو البطاقة التركيبية واحتسابها في معدلات البكالوريا.
ويعتمد مفتشو المواد على منهجية مضبوطة في استدراك الدروس، تقوم على الإلمام بكافة البرنامج الدراسي، وتقديم جميع الدروس داخل الأقسام، لكن مع تقليص الحصص التطبيقية، بالنظر إلى ضيق الوقت، في ظل تخوفات من قبل الأولياء وكذا الأساتذة من أن يلجأ طلبة البكالوريا ككل سنة إلى هجران المؤسسات التعليمية، والتوجه إلى الدروس الخصوصية مع بداية شهر ماي، بدعوى الإعداد للامتحانات الرسمية والتفرغ إلى المراجعة والحفظ، وبحسب رئيس نقابة الساتاف بوعلام عمورة، فإن هذه الحجة أصبحت في حقيقة الأمر وسيلة لدى الطلبة لإرغام الوزارة على اعتماد العتبة بطريقة غير مباشرة، أي بعدم احتساب الدروس التي لم يتم تنفيذها في الأقسام حين إعداد مواضيع الامتحانات، بالنظر إلى استحالة أن يلتزم الأساتذة بإتمام البرنامج أمام أقسام خالية، ويرى المتحدث بأن اللجنة المكلفة بإعداد الاسئلة ستجد نفسها مضطرة إلى التركيز على الدروس التي قدمها الأساتذة في الفصلين الأول والثاني، بالنظر إلى صعوبة معالجة كافة آثار الإضرابات في ظرف قياسي.
لطيفة/ب