رد فعل الاتحاد الأوروبي حول التجارة الخارجية مع الجزائر جاء متناقضا
اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش رد فعل الاتحاد الأوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بهدف مواجهة الاختلال القائم في ميزان مدفوعاتها متناقضا.
وقال مقيدش في تدخل له على أمواج الإذاعة الوطنية أمس أن رد فعل الاتحاد الأوروبي، الذي كان أيضا محل انتقادات من طرف منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد العام للعمال الجزائريين، جاء في «توقيت غير مناسب».
و أضاف مصطفى مقيدش أن رد فعل الاتحاد الأوروبي بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر من خلال التعليق المؤقت لبعض الواردات بغرض حماية اقتصادها الوطني جاء في وقت تعرف المبادلات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تطورا، وفي وقت تم فيه مؤخرا إمضاء عقود مهمة في مجال المحروقات بين الجزائر و إيطاليا، و في نفس الوقت تم استحداث العديد من الشراكات بين المؤسسات الجزائرية و الأوروبية في ميدان صناعة السيارات، فضلا عن رفع الحظر عن استيراد العديد من المدخلات الضرورية بالنسبة للاقتصاد الجزائري.
كما ذكّر ذات المسؤول بالارتفاع الذي عرفته فاتورة واردات الأجزاء المستخدمة في تركيب السيارات في فائدة المصنعين الأوروبيين (الفرنسيين والألمان)، و تأسف عن غياب تجاوب «متفهم» من طرف الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين، في وقت تواجه فيه الجزائر تراجع كبير في عائداتها من العملة الصعبة، بالرغم من أن صادرات الاتحاد الأوروبي باتجاه الجزائر لم تعرف تراجعا كبيرا حسبه، مشيرا أنها بلغت 22 مليار دولار في 2016 ، و 20 مليار دولار في 2017، مع العلم أن صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر تمثل نصف المبلغ الإجمالي لفاتورة الواردات الجزائرية..
و في هذا السياق تأسف كذلك السيد مقيدش عن « الاختلال» المستمر في المجال الاقتصادي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي منذ 2005، أي منذ إمضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
و بهدف التقليص من هذا الاختلال الذي ما يزال في فائدة الإتحاد الأوروبي شدد نائب رئيس «الكناس» على ضرورة تطوير النشاطات في القطاع الخاص و تفعيل الاستثمارات أكثر، مؤكدا أن التعاون بين الطرفين لا يجب أن ينحصر فقط في المبادلات التجارية.
ق.و