تمكنا من استخراج 10 ملايين وثيقة عن بعد وخدمة السوار الالكتروني ستعمم قريبا
أكد المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل عبد الحكيم عكا، بأنه تم إستخراج 10 ملايين نسخة من شهادة السوابق القضائية للمواطنين عن بعد، وذلك منذ بداية تعميم إستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، ودخول التطبيقات الجديدة المعتمدة حيز التطبيق في إطار عصرنة العدالة.
وأوضح في ندوة صحفية نشطها بالمجلس القضائي بتبسة، بأن خدمة سحب صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية الممضتين إلكترونيا عبر الأنترنيت، قد شرع فيها بداية من فيفري 2015 داخليا، وتمت بعيد 04 أشهر بالنسبة للمواطنين القاطنين بالخارج، في الوقت الذي أشار فيه إلى تعميم إستعمال السوار الإلكتروني بالنسبة لبعض المساجين خلال هذه السنة، بعدما إستفاد 04 من المحبوسين من هذا الإجراء، في الوقت الذي تم إقتناء 1000 سوار إلكتروني هذه السنة على أن تدعم بـ 3000 سوار أخرى لاحقا.
المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل ثمن ما تحقق من تدابير وإجراءات في سبيل عصرنة جهاز العدالة، وهو ما سمح للمتقاضي والمواطن من إستخراج المحررات القضائية عن بعد، مضيفا بأن الجزائر قد قطعت شوطا مهما في هذا المجال، وقد إستلهمت منها دولة مالي هذه التجربة وتنقل خبراء من الجزائر إلى هناك لوضع تلك التطبيقات حيز الخدمة، معتبرا في الوقت ذاته بأن خرجاته الميدانية تأتي في سياق متابعة خطة عصرنة العدالة التي شرع فيها قبل 04 سنوات، والوقوف على ما تحقق منها وذلك تماشيا مع تعليمات وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وعرج المتحدث على ما تحقق في مجال عصرنة العدالة منذ 2013 وإلى يومنا هذا، أين أوضح أن عصرنة العدالة لم يعد شعارا يرفع في المناسبات، بل صار حقيقة ملموسة، مكنت الجزائريين من تجاوز عناء التنقل إلى المحاكم والمجالس للحصوص على بعض الوثائق، حيث كانت العملية تتطلب منه أياما في حين صار الحصول عليها اليوم لا يتطلب دقائق كثيرة، بحيث تم إدخال الإمضاء والتصديق الإلكترونيين الذي سمح بالتصديق في المحررات القضائية وإستخراجها عن بعد، كما تم وضع قاعدة معطيات مركزية لشهادة الجنسية وأخرى لشهادة السوابق العدلية، وتصحيح الأخطاء في سجل الحالة المدنية للجزائريين المقيمين بالخارج، مشددا على أنه لتحقيق العصرنة إستعانت الجزائر بخبرات جزائرية ولم يكلف الدولة أية أعباء مالية، بحيث تم إنجاز وتوسيع ورفع تدفق شبكة الإتصال الإلكتروني لنظم الإعلام الآلي الداخلية الخاصة بالقطاع بين سنوات 2013 و2017، كما تم إدخال 507 تطبيقات منذ بداية عملية العصرنة، أين وضع حيز الخدمة تطبيق الإنذار المبكر الذي يستهدف الأطفال القصر، بحيث تسمح هذه الآلية لوكيل الجمهورية بإرسال الإنذار المركزي والترويج له لاحقا في مختلف وسائل الإعلام، مشددا على أن ظاهرة إختطاف الأطفال القصر إنحصرت وتقلصت في الأشهر الاخيرة. للتذكير كان المدير العام لعصرنة العدالة قد حل أمس بولاية تبسة وعاين عدة مصالح تابعة للقطاع للوقوف على نوعية الخدمات ونجاعة الإصلاحات ميدانيا، وخاصة ما تحقق في مجال رقمنة صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، مؤكدا لدى معاينته للأشغال الجارية بالمجلس القضائي الجديد بأن هذا المرفق من شأنه تحسين الخدمات وسيدشن قبل نهاية السنة من طرف وزير القطاع. الجموعي ساكر
