أويحيى : غياب رمز للمفرقعات في مدونة النشاطات يحول دون منع استيرادها 
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى بأن عمليات الرقابة التي قامت بها مختلف المصالح المختصة السنة الماضية مكنت من حجز حوالي 450 الف وحدة من المفرقات والألعاب النارية، مع فرض غرامات مالية بقيمة تجاوزت 294 مليون دج على المتورطين في تهريب هذه المواد المحظورة.
وأعلن أويحيى في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، عن تنصيب فوج عمل على مستوى وزارة الداخلية يضم ممثلين عن الدرك الوطني والجمارك ومصالح وزارة التجارة، ويتكفل بمهمة دراسة الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل محاربة تهريب المواد المتفجرة مع تقييم النتائج المحققة، وتقديم اقتراحات محينة لمواجهة اساليب التهريب وعرضها على الحكومة، فضلا عن تنظيم عمليات تحسيسية لفائدة الأفراد بهدف التحسيس بمخاطر هذه المواد سعيا للحد من المتاجرة بها، قائلا إنه خلال سنة 2017 تم حجز أزيد من 450 ألف قطعة من الألعاب النارية وفرض غرامات مالية فاقت 294 مليون دج، وبرر الوزير الأول سبب عدم إدراج المفرقعات والألعاب النارية ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد بعدم جدوى هذا الإجراء نظرا للغياب التام لأي رمز لهذه المواد على مستوى مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للسجل التجاري.
وذكر أويحيى بأن مكافحة هذه المواد يندرج ضمن اهتمامات السلطات العمومية التي جندت الإمكانات البشرية والمادية لمنع تداولها و استعمالها، حيث تم سنة 2005 بلورة إطار قانوني متكامل يعنى بمكافحة التهريب والوقاية منه، من خلال الأمر رقم 06-05 المتعلق بمكافحة التهريب، الذي التزمت بموجبه الدولة بدعم كافة وسائل وآليات مكافحة التهريب بمختلف أشكاله، لاسيما ما تعلق بتهريب المواد الحساسة على غرار المواد المتفجرة و الألعاب النارية، وينص هذا القانون على أن تهريب المفرقعات فعل مجرم قانونا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تساوي خمس مرات قيمة البضائع المصادرة، وفي حال اكتشاف بضائع مخزنة في فضاءات مهيأة خصيصا لهذا الغرض، تضاعف العقوبة بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية تساوي عشر مرات قيمة البضائع المصادرة.
وأوضح الوزير الأول بأن الدولة قامت بدعم وسائل مكافحة التهريب بالتنسيق مع قطاعات عدة، في مقدمتها مصالح الأمن والجمارك، حيث تم وضع مخطط عمل يسمح بتوحيد الجهود وتعزيز الرقابة على مستوى الموانئ و الحدود، قصد إحباط محاولات المهربين الذين يلجئون إلى طرق مختلفة للتحايل على القانون.
لطيفة/ب