أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع قانون التجارة الإلكترونية
صادق أعضاء مجلس الأمة أول أمس الخميس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، بحضور وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة السيدة إيمان هدى فرعون، وكذا وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية عدة أحكام لضمان أمن التجارة الالكترونية مع تحديد التزامات الممونين و العملاء الإلكترونيين، كما ينص على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية، في حين يتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني، كالتعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف في عدد السجل التجاري.
و وفقا للنص يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات اجبارية، توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني والتحقق من تفاصيل الأمر الذي يصدره الأخير وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد، كما يحدد أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني، وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني، ينص القانون على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة، كما يتضمن القانون الجديد جملة من التدابير الأخرى لولوج عالم التجارة الإلكترونية بمعناها الشامل، التي سيشرع في تطبيقها فور صدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية.
ق/و
