حوالي مليون منخرط في 29 تعاضدية تضمن تغطية اجتماعية تكميلية
أحصت وزارة العمل حاليا 29 تعاضدية تنشط في الميدان وتضمن التغطية الاجتماعية «التكميلية» لفائدة حوالي مليون منخرط, وهو ما يمثل تقريبا 8 بالمائة من العدد الإجمالي للمؤمن لهم اجتماعيا في منظومة الضمان الاجتماعي. ودعا وزير العمل والضمان الاجتماعي، إلى رفع عدد المنخرطين في هذه التعاضديات الاجتماعية لتمكين العمال المؤمنين لهم اجتماعيا بالاستفادة من مزايا هذه التعاضديات الاجتماعية سيما تلك المنصوص عليها في أحكام القانون الجديد المنظم لهذه التعاضديات.
اشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أمس، على تنصيب المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية للفترة 2018-2022, والذي يعتبر بمثابة جهاز استشاري في هذا المجال. ويتولى مهمة «تقديم الاقتراحات العملية في مجال التعاضديات الاجتماعية ويمكن اللجوء إليه للاستشارة في كل المسائل المتعلقة بهذا المجال إلى جانب إجراء تحقيقات ودراسات في كل ما يتعلق بتسيير هذه التعاضديات».
ويتشكل المجلس من ممثلين عن عدة قطاعات على غرار الضمان الاجتماعي والمالية والداخلية والجماعات المحلية والصحة والتضامن الوطني والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية ومنظمات نقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
وفي هذا الصدد, ذكر السيد زمالي أن الوزارة تحصي حاليا 29 تعاضدية تنشط في الميدان وتضمن التغطية الاجتماعية «التكميلية» لفائدة حوالي مليون منخرط, وهو ما يمثل -- كما قال-- «تقريبا 8 بالمائة من العدد الإجمالي للمؤمن لهم اجتماعيا في منظومة الضمان الاجتماعي».
ودعا الوزير بالمناسبة إلى العمل من أجل «رفع عدد المنخرطين في هذه التعاضديات الاجتماعية لتمكين العمال المؤمن لهم اجتماعيا بالاستفادة من مزايا هذه التعاضديات الاجتماعية سيما تلك المنصوص عليها في أحكام القانون الجديد المنظم لهذه التعاضديات».
وحث السيد زمالي أعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية على العمل من أجل «الصلح وتصفية الجو داخل بعض التعاضديات التي تعيش مشاكل أثرت على أدائها وسير عملها», مؤكدا أن قطاع العمل يسهر بدوره على «مرافقة هذه التعاضديات الاجتماعية لترقيتها وجعلها تساهم بصفة أكبر في تجسيد السياسة الوطنية الرامية إلى تطوير الحماية الاجتماعية»
وأوضح الوزير أن نظام التعاضدية الاجتماعية الذي يقوم على الانخراط الطوعي يعتبر مكملا للضمان الاجتماعي في إطار المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية والمتضمن عدة أداءات من بينها التأمين عن المرض وحوادث العمل والأمراض المهنية, علاوة على أداءات أخرى ذات طابع اجتماعي.
وأضاف مراد زمالي أن الأداءات الإضافية التي تضمنها التعاضدية الاجتماعية ستسمح باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي, مبرزا أن المنخرطين في التعاضديات يمكن لهم الاستفادة أيضا من مزايا نظام البطاقة الالكترونية (الشفاء) للمؤمن لهم اجتماعيا ونظام الدفع من قبل الغير, علاوة على الاستفادة من «التقاعد التكميلي» عند بلوغ سن التقاعد, مما سيسمح بتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة
من المجتمع. ق و