نـــواب الأغــلــبــيــة يثمـنـــون والـمعارضـــة تـطالــب بـسحبـــــه
تباينت مواقف أعضاء المجلس الشعبي الوطني من مشروع قانون الصحة الذي عرضه أمس وزير القطاع، مختار حسبلاوي، في جلسة علنية رأسها السعيد بوحجة، رئيس المجلس، بين مثمن له لما جاء به من آليات لتحسين المنظومة الصحية الوطنية، وبين معارض، مطالب بسحبه في الوقت الحالي.
وقد حظي المشروع باهتمام كبيرة من النواب بالنظر لحساسيته، والحبر الكثير الذي أساله في وقت سابق، ويظهر ذلك من خلال تسجيل 194 نائبا أنفسهم في قائمة المتدخلين في المناقشة، وظهر منذ البداية أن نواب الأغلبية يقفون إلى جانب المشروع على الرغم من بعض الملاحظات التي سجلوها عليه، فيما وقف نواب المعارضة على اختلاف مشاربهم ضده بقوة وطالبوا بسحبه، وعدم تقديمه في الظرف الحالي، كما استغل النواب الفرصة لعرض انشغالات محلية على الوزير.
واعتبر مصطفى نواسة عن تجمع أمل الجزائر أن المشروع سيعالج الكثير من المشاكل في القطاع، لكنه قال أن تعديل القانون وحده غير كاف ما لم تعدل قوانين أخرى مرتبطة به على غرار قانون الضمان الاجتماعي، وهي نقطة كررها العديد من النواب أيضا، وبالنسبة لإضراب المقيمين دعا المتحدث إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة العليا للبلاد وللمواطن من أجل إنهاء هذا الإضراب.
وثمنت هند مرواني عن الآفلان المشروع وقالت أن المقاربة المثلى لإصلاح قطاع الصحة هي المقاربة السياسية على حد تعبيرها المبنية على العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، كما دعت إلى تحديد العلاقة بين القطاعين العام والخاص ودوركل واحد منهما، وطالبت بعودة الطب العائلي، وتوقف صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي عند التكامل بين القطاعين العام والخاص كما جاء في المشروع، ودعا إلى تحديد طبيعة هذا التكامل.
و ثمن زميله من الأرندي عبد الرحمان يحيى إبقاء المشروع على إجبارية الخدمة المدنية، وقال انه من غير المعقول إلغاؤها لأنه لا يعقل أن نجد 70 طبيبا في مستشفى مصطفى بابا ولا نجد طبيبا واحدا فقط في الجنوب والمناطق النائية، ودعا إلى تفعيل عدم التدخين في الأماكن العمومية.
في المقابل وقفت المعارضة الممثلة في حزب العمال والإسلاميين والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على وجه الخصوص ضد النص الجديد ودعت صراحة إلى سحبه، ورفع نواب هذه الكتل لافتات في بهو المجلس تطالب بسحبه، وقال سليمان شنين عن الاتحاد من أجل النهضة- العدالة والبناء أن معظم الأسرة الصحية رافضة للمشروع فلماذا يقدم في الوقت الحالي؟ ولمصلحة من يعرض اليوم إذا كانت أطراف القطاع رافضة له؟ داعيا إلى أخذ الوقت الكافي حتى يهدأ الوضع.
أما زميله لخضر بن خلاف فقد اعتبر أن المشروع المعروض يحمل في طياته شهادة وفاة القطاع العمومي لأن جهات نافذة تقف وراءه، مضيفا انه يحمل تراجعا تدريجيا عن مجانية العلاج، ويحمل أيضا تفكيكا واضحا للمؤسسة العمومية وخصخصة تدريجية للقطاع تحت غطاء التكامل بين العمومي والخاص، ودعا في الأخير إلى سحبه.
من جهته دعا رمضان تعزيبت عن حزب العمال رئيس الجمهورية إلى التدخل لسحب المشروع واعتبر النص الجديد تنصلا واضحا للدولة عن مهامها في ميدان الصحة، وهو يضع إمكانات القطاع العام والدولة في خدمة القطاع الخاص، معتبرا المشروع غير قابل للتعديل حتى، وحذر في ذات الوقت من انهيار صندوق الضمان الاجتماعي تبعا لذلك.
و قد طغت الانشغالات المحلية على العديد من المداخلات حيث استغل النواب فرصة وجود وزير الصحة أمامهم لتقديم مطالب محلية على مستوى دوائرهم الانتخابية، وستتواصل اليوم مناقشة النص وبعدها يرد الوزير. إلياس -ب
