مسؤول بوزارة الصناعة يكشف
الجزائر تتفاوض مع 13 شركة لإنشاء مصانع سيارات
يعرف ملف تصنيع السيارات في الجزائر خلال الفترة الأخيرة انتعاشا ملحوظا، بعد ابداء عدد من صانعي المركبات رغبتهم في انجاز مشاريع لتصنيع السيارات بالجزائر، حيث كشفت وزارة الصناعة أنها تُجري مفاوضات مع 13 شركة لتصنيع السيارات ومدخلاتها، من أجل الاستثمار وإقامة مشاريع في البلاد، وتغطية كامل احتياجات السوق المحلية من السيارات ولواحقها وقطع الغيار وغيرها. وقال مستشار وزير الصناعة بلال لميطة، الخميس، في تصريح إذاعي، إن 13 شركة عالمية لصناعة المركبات دخلت في مفاوضات مع وزارة الصناعة من أجل الاستثمار في تصنيع المركبات داخل الجزائر، مشيراً إلى أن مواكبة إنشاء سلسلة مصانع لشركات السيارات، يعني أن الجزائر ستكون بحاجة إلى 500 شركة مختصة في تصنيع مختلف قطع الغيار التي تحتاج اليها سلاسل التصنيع، فيما يوجد حالياً 120 مصنعاً.
وأكد مسؤول وزارة الصناعة، أن من «بين الشركات الراغبة في ولوج السوق الجزائرية للسيارات، شركة هيونداي التي وقعت على بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات منذ اليوم الأول، فيما كانت شركة «قريت وال» الصينية قد وقعت على اتفاق أولي لإنجاز مصنع لها في الجزائر قبل أسبوع، وبدأ مصنع شركة فيات منذ أكثر من عام في إنتاج أولى المركبات المصنعة محلياً. كما أعلن عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة إيطالية من أجل تصنيع اللواحق البلاستيكية للسيارات في الجزائر بالموازاة مع إنشاء مخبر للمطابقة والاعتماد للواحق البلاستيكية».
واعتبر أن الحكومة الجزائرية، تتبنى استراتيجية جادة في ملف صناعة المركبات وقطع الغيار، تندرج ضمن قرار سياسي ثابت هدفه الذهاب نحو صناعة حقيقية وخلق قاعدة صناعية صلبة، لتشجيع المستثمرين على ولوج مجال تصنيع قطع غيار السيارات الذي يعرف انتعاشا حاليا إذ يتم تصنيع البطاريات والمكابح والفلاتر والكوابل وحتى بعض أدق المكونات.
ومنذ بداية السنة، تباحث وزير الصناعة مع عدة وفود اجنبية ممثلين عن شركات كبرى في صناعة السيارات، سبل إقامة مشاريع في الجزائر، حيث ناقش الوزير مع ممثلي الشركات الدولية في صناعة المركبات وقطع الغيار وضع خارطة طريق مشتركة تهدف إلى تحقيق تصنيع المركبات محليا، بما يتماشى مع توجّهات الدولة الرامية إلى تطوير الصناعة الميكانيكية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال الإستراتيجي.
وتعمل تنفيذ خارطة طريق حكومية لبعث صناعة السيارات في الجزائر من خلال توطيد شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية، لاسيما الأوروبية، الآسيوية، التي أبدت اهتماما بالمناولة المحلية وفرص التصدير وحتى بصناعة السيارات في الجزائر وفسح المجال أمام مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة للنشاط في مجال تصنيع قطع الغيار وهو الخيار الذي اعتمدته الحكومة للرفع مع مستوى الإدماج.
ع سمير
وزير العدل يؤكد
تعليمات صارمة للنواب العامين لمحاربة المضاربة في السيارات
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن العدالة ستساهم بقوة في محاربة المضاربة في مجال السيارات سيما منها سيارات «فيات» وسترافق أجهزة الحكومة في حماية الاقتصاد الوطني. وأوضح بوجمعة ردا عن سؤال حول دور العدالة في مكافحة سماسرة السيارات، أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة خاصة بطرح الأسئلة الشفهية على أعضاء الحكومة، أن هذا الأمر يخص وزارة الصناعة في المقام الأول إلا أنه وتبعا للاجتماع المنعقد الأربعاء الماضي بمقر وزارة الصناعة، و الذي ضم أربعة قطاعات وزارية حول موضوع السيارات، فإن وزارة العدل من جانبها ستتصدى للمضاربة في هذا المجال.
وبهذا الخصوص أضاف الوزير بأنه أمر بتوجيه مذكرة إلى النواب العامين عبر القطر الوطني، وقد وجهت بالفعل أول أمس لإعطاء تعليمات صارمة للتصدي للمضاربة في هذا المجال، وبخاصة بالنسبة لسيارات «فيات» و»فيات دوبلو»، مشددا على أنه «ستكون إجراءات صارمة لا محالة» في هذا الجانب.
كما أكد بأن التعليمات وجهت و»العدالة ترافق الأجهزة الحكومية من أجل حسن سير الاقتصاد الوطني و منفعة المواطن البسيط» التي على أساسها يكرس رئيس الجمهورية برنامجه الرئاسي.
في جانب آخر متعلق برقمنة قطاع العدالة تحدث لطفي بوجمعة عن مواصلة مسار الرقمنة، و القيام حاليا برقمنة كل الإجراءات القضائية بدءا من الاستدعاء إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه، مذكرا في السياق بالأشواط المهمة التي قطعتها عملية رقمنة قطاع العدالة التي شرع فيها سنة 2006.
كما تطرق الوزير إلى الشروع في صيانة وإعادة تهيئة العديد من أجزاء سجن «سركاجي» بشكل استعجالي بالتعاون مع ولاية الجزائر في إطار عملية تحويله إلى متحف يؤرخ لمرحلة من تاريخ البلاد.
إ-ب
