ترأس وزير الصحة، السيد عبد الحق سايحي، اجتماعا بمقر دائرته الوزارية خصص لاستعراض مدى تقدم إنجاز و تهيئة المؤسسات الصحية الجديدة المقرر افتتاحها في الصائفة القادمة، مؤكدا على ضرورة تسيير المصالح الطبية لهذه المستشفيات بنظام استشفائي في إطار شبكة متعددة التخصصات، حسب ما أفاد به، أمس الجمعة، بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أنه «في إطار مساعي الدولة الجزائرية لتعزيز المنظومة الصحية و تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ترأس وزير الصحة، السيد عبد الحق سايحي، اجتماعا هاما بمقر الوزارة، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، خصص لاستعراض مدى تقدم إنجاز و تهيئة المؤسسات الصحية الجديدة المقرر افتتاحها و دخولها حيز الخدمة يوم 5 جويلية 2025، تزامنا مع الاحتفال بعيد الاستقلال».
و استهل الاجتماع -يضيف البيان- بعرض شامل و مفصل حول عدد المستشفيات و الهياكل الصحية الجديدة التي يجري استكمال تجهيزها بأحدث المعدات الطبية و التقنية، إلى جانب العمل على تزويدها بالموارد البشرية بما يضمن جاهزيتها الكاملة لاستقبال المرضى و تقديم خدمات صحية نوعية».
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه العملية تهدف إلى «تقريب الخدمات الصحية من المواطن والتقليل من معاناة تنقل المرضى إلى ولايات أخرى، وذلك من خلال فتح مستشفيات جديدة على مستوى كافة التراب الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات و احتياجات كل منطقة مع التركيز على توفير المصالح الطبية المتخصصة الطبية التي تحتاجها الساكنة».
وبالمناسبة، شدد الوزير على «ضرورة تسيير المصالح الطبية لهذه المستشفيات بنظام استشفائي في إطار شبكة متعددة التخصصات، بما فيها مستشفيات العاصمة ومستشفى بومرداس بطاقة 240 سريرا (التي ستدخل حيز الخدمة في شهر جويلية المقبل) ما يسمح بتأطير وتكوين طلبة الطب وتطوير البحث العلمي كهدف أساسي، إلى جانب تلبية الحاجيات الصحية للمواطنين».
كما تم خلال هذا اللقاء «دراسة التخصصات الطبية ذات الأولوية التي ستكون في هذه المستشفيات، من بينها جراحة العظام، أمراض القلب، طب الأطفال، طب النساء والتوليد، الإنعاش وغيرها من التخصصات الضرورية التي يحتاجها المواطن بكثرة».
وهنا، أكد السيد سايحي على «أهمية تعزيز و تدعيم مصالح الصحة العمومية مع الحفاظ على النظام المعمول به وضمان استمراريتها، من أجل استجابة أفضل لتطلعات المرضى»، وفق ما أورده بيان وزارة الصحة.
و أكدت الوزارة أن هذه الهياكل الجديدة «من المنتظر أن تساهم في تحسين مؤشرات الرعاية الصحية على المستوى الوطني تماشيا مع مخطط عمل المريض الذي أقره وزير الصحة و الذي يضع المريض في صلب اهتماماته».
