أكد وزير الري، طه دربال، إطلاق الصيغة النهائية لـ «ميثاق اقتصاد الماء» قريبا في إطار السعي إلى تحسين إدارة الموارد المائية في البلاد من مختلف الجوانب.
وقال دربال بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة لطرح الأسئلة الشفهية على أعضاء الحكومة أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على تحيين هذا الميثاق بإشراك كل الفاعلين والمصالح المعنية للوصول إلى صيغة نهائية تعتمد كوثيقة توجيهية على كافة المستويات.
وأضاف أن هذه الوثيقة ستكون إطارا فعالا يساهم في تحقيق مسعى اقتصاد المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي تقوم بتنفيذه أكبر عدد من الجهات على المستوى الوطني وتدمجه في أنشطتها، ويرمي الميثاق ، حسب الوزير دائما، إلى المساهمة في الإدارة الناجعة للمياه والحد من تبذيرها وحماية جودتها، وحشد أكبر عدد ممكن من الموارد المخصصة لمواجهة تحديات الأمن المائي.
دربال الذي ذكّر بالمناسبة بالجهود التي يقوم بها قطاعه في مجال محاربة تبذير وضياع المياه ثمن مستوى التنسيق القائم بين قطاع الري و قطاعي الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري في مجال تحسيس الفلاحين من أجل استعمال أنظمة سقي مقتصدة للمياه وذكية والتخلي عن الأنظمة التقليدية التي تستهلك كمية أكبر من المياه.
إ-ب
