ضعف تكوين "الأميار" والمنتخبين سبب تعطل المشاريع
أرجع المشاركون بالملتقى الوطني حول الجماعات المحلية والتنمية في الجزائر، المنظم أمس بكلية العلوم السياسية بجامعة قسنطينة 3، إشكالية رداءة المشاريع وعدم إتمامها إلى ضعف تكوين المنتخبين، فيما انتقد أحد الدكاترة التشريع الذي يطالب المجالس باقتراح برامج خلال عهدتها، فيما يعود القرار الأول والأخير، بحسبه، للمركزية.
ولم يغفل الدكتور نورالدين متناني، عن جامعة قسنطينة 3، تقديم إحصائيات تتعلق بالأخطاء، خاصَّة المرتكبة على المستوى الوطني في التسيير على مستوى المجالس البلدية، حيث يتواجد 65 رئيس بلدية في السجن، بينما لـ 1423 منتخبا مسيرا مشاكل في أروقة العدالة بخصوص سوء تسيير ملف ما، وهو ما يعكس الضعف القانوني والتكويني، وخاصة الإجراءات الصحيحة التي تصادف المنتخبين، على حد تعبيره.
وقال الدكتور أن قانون البلدية سلاح ذو حدين، فهو يضمن تسطير برنامج من قبل المجلس المنتخب للنهوض بالبلدية، فيما يمكن لوزير الداخلية أو الوالي، حسبه، وقف هذا البرنامج إذا ارتأى أحدهما أنه غير مجدٍ، خاصة ما تعلق بقرارات منح رخص البناء والهدم والتحويل وغيرها، داعيا إلى وجوب ترك حرية التصرف لرئيس المجلس الشعبي البلدي وأعضائه.
وحسب عميد كلية العلوم السياسية بجامعة قسنطينة 3، رياض بوريش، فإن تنظيم الملتقى جاء في إطار انفتاح هذا الصرح العلمي على المحيط الإداري والاقتصادي والاجتماعي، ليكون فضاء أكاديميا للباحثين والسياسيين والمنتخبين والمسيرين لتبادل الخبرات، ومعرفة آخر مستجدات التسيير، خاصة لدى الجماعات المحلية.
وأجرى دكاترة ومختصون من مختلف جامعات الجزائر، مداخلات بلغ عددها 75، موزعة على جلسات علنية وأربع ورشات، حيث تناولت إشكالية أساسية وهي كيفية مساهمة الجماعات المحلية في تجسيد التنمية المحلية المستدامة وخلق الثروة، خاصَّة في ظل الأزمة المالية الراهنة، إلى جانب محاولة البحث عن موارد جديدة للدخل والخزينة العمومية، أساسها الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة.
و يذكر أن الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية والتنمية في الجزائر، يمتدُّ من 29 إلى غاية 30 أفريل الجاري، بكلية العلوم السياسية، حيث يضم خمسة محاور أساسية.
فاتح/خ