عنابة

إطـلاق عمليــة الاكتتــاب في السكن الترقـوي المدعـم
• مدير السكن : مساحة الشقق 70 مترا   وسعرها 350 مليونا
أعلنت مديرية السكن لولاية عنابة، أمس، عن الشروع في استلام ملفات السكن الترقوي المدعم، و بالنسبة للراغبين في الحصول على هذا النمط من السكن، يٌرسل الملف في ظرف عبر البريد المضمون إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، محل إقامة صاحب الطلب.
و حددت مصالح الولاية ممثلة في مديرية السكن، 5 بلديات يمكن لقاطنيها إيداع ملفات الحصول على السكن الترقوي المدعم على مستواها، و يتعلق الأمر ببلديات عنابة، البوني، سيدي عمار، الحجار، و برحال، بحصة حددت بـ 1000 وحدة سكنية كمرحلة أولى، ستنجز بالقطب الحضري الكاليتوسة في بلدية برحال.
و حسب ما كشفه مدير السكن لولاية عنابة معمر بوخالفة في اتصال مع النصر، فقد حُدد سعر السكن بـ 350 مليون سنتيم، و تقدر مساحة الشقة بـ 70 مترا مربعا، و أرجع بوخالفة سبب اختيار الكاليتوسة لاحتضان السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، إلى سهولة الأرضية، و قربها من شبكات الطاقة، و المياه، و توفر المرافق، من أجل استلام السكنات في الآجال القانونية، و تسليمها للمكتتبين، و تفاديا للأخطاء السابقة التي تؤدي إلى تعثر المشاريع السكنية. و ذكر المصدر أن مديرية السكن قدمت طلبا للوزارة من أجل الاستفادة من برنامج إضافي.
و أضاف مدير السكن بأنه يترأس خلية متابعة للبرنامج السكني الجديد، تنفيذا لتعليمات والي الولاية، من أجل التدخل، و رفع العراقيل، و مرافقة المرقين، و وضع حد في حال وقوع تجاوزات، كما أشار بوخالفة إلى مراسلة رؤساء البلديات، و الدوائر المعنية لاستلام ملفات المكتتبين، من أجل تأطير عملية استقبال الملفات، و تسجليها، و رقمنتها، و تحويلها مباشرة إلى مصالح الدائرة بعد شهر من انتهاء فترة استقبال الملفات، لعرضها على اللجنة المكلفة بدراسة الملفات التي تعتمد على التنقيط في اختيار أصحاب الأولوية في الحصول على السكن، و إعطاء الأفضلية للمتزوجين، و أصحاب الراتب المرتفع.
و حدد مديرية السكن تاريخ 31 ماي كآخر أجل لإرسال الطلبات، و الموجود في الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للسكنwww.cnl.gov.dz، و كذا على صفحة «الفايس بوك» الخاصة بمديرية السكن، حيث يمكن للراغبين في إيداع الملفات تحميل الاستمارة و ملئها، مع تكوين الملف المكتوب في الاستمارة، و إرساله عبر البريد مع تلقي وصل الاستلام، فيما لا تأخذ الملفات الناقصة بعين الاعتبار.
كما وجهت مديرية السكن لولاية عنابة، أمس، إعلانا للمرقين العقاريين المعتمدين، و المسجلين في الجدول الوطني، الراغبين في المشاركة لإنجاز برنامج 1000 سكن ترقوي مدعم بصيغته الجديدة .
و أشارت مديرية السكن إلى تسجيل 16 طلبا لمرقين عقاريين، يرغبون في الانخراط في هذه الصيغة الجديدة، و في ذات السياق، دعتهم إلى تحميل دفتر الشروط المحدد للشروط التقنية العامة المطبق في إنجاز السكن الترقوي المدعم، و مخطط القسمة.
كما ستعتمد مديرية السكن حسب بوخالفة، على إجراءات صارمة في منح المشاريع، تعتمد على المؤهلات، و الخبرة في الإنجاز، و خلو ملف المرقي من سوابق، أو تجاوزات يكون قد قام بها في جميع المشاريع التي أسندت له في مختلف ولايات الوطن، بإجراء تحري حول وضعيته المهنية.
و قسمت مديرية السكن الحصة السكنية المقدرة بـ 1000 وحدة إلى 12 حصة، حيث تتراوح الحصص ما بين 40 و 108 سكنات، ستمنح حسب تصنيف، و قدرة كل مؤسسة إنجاز، تضمن الدراسة، و المخطط إنجاز عمارات ذات 9، و 5 طوابق، و تتكون جميع السكنات من 3 غرف.
و وفقا لذات المصدر، فإن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم، لن تكون لهم علاقة مباشرة مع المرقين العقاريين، حيث يقوم المستفيدون بصب الأموال منها المساهمة الشخصية المقدرة بـ 20 في المائة في حساب الصندوق الوطني للسكن، هذا الأخير يتكفل بدفع المستحقات في حساب وكالة الترقية العقارية على ضوء نسبة تقدم الأشغال، حيث تكون التعاملات المالية مفصولة بين المكتتب و المرقي، لتفادي تكرر نفس الأخطاء السابقة أين كان مقاولون يطالبون بأموال إضافية، إلى جانب عجز، و تأخر المستفيدين في تسديد الأقساط المتبقية في الآجال المحددة.
و أوضح المصدر، بأن الصندوق الوطني للسكن هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة الفئات الأخرى من غير الأجراء، و الذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن، و إيداع الملف دون الحاجة إلى شهادة عمل، أو كشف الراتب الشهري، أين يتولى الصندوق الوطني للسكن الدفع بدلا عنه في حال الإخلال بموعد تسديد الأقساط، للإيفاء بالتزامات الدولة مع المرقي، و منحه الأموال حسب نسبة تقدم الأشغال دون انتظار تسديد المستفيد «العاجز»، و يقوم الصندوق في المقابل بتوجيه ثلاثة إعذارات للمعني، و في حال عدم الاستجابة، يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر.
حسين دريدح