أحكـام تصـل إلى 10 سنـوات لشبكـة وطنـية لسرقـة السيـارات
أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، كل من (ع.ظ) ب 10 سنوات سجنا، و بـ 5 سنوات في حق(ح.س) على خلفية متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار، إخفاء أشياء متحصلة من جناية، جنحة الحصول على وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء بقرارات كاذبة، جنحة وضع للسير مركبات تحمل كتابات غير متطابقة.
فيما تمت تبرئة المتهم الثالث (ر.م) من تهمة عدم الإبلاغ عن جناية، و جناية وضع للسير مركبة لا تحمل كتابة لا تتطابق معها، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة للمتهمين الأول، و الثاني، و 5 سنوات للمتهم الثالث.
حيثيات القضية تعود إلى 18 أفريل 2017، عندما باشرت الضبطية القضائية بأمن بلدية صالح بوالشعور تحريات، تفيد بأن المسمى (ع. ظ) يقوم رفقة كل من (ح.س)، و (ر.م) بالمتاجرة في سيارات أرقامها التسلسلية في الطراز محل تزوير، و ذلك عن طريق شراء سيارات تعرضت لحوادث مرور، ثم يقومون بعملية نزع أرقامها التسلسلية الصحيحة، و وضعها على مركبات أخرى محل عمليات سرقة تحمل نفس المواصفات، و بعدها تتم عملية بيع تلك المركبات. كما تبين بأن المتهم (ع.ظ) سبق، و أن امتلك 6 سيارات من أنواع مختلفة مشبوهة في سلامتها، و مصدرها.
و بتكثيف التحريات، تمكنت عناصر الضبطية القضائية من ضبط سيارة تابعه للمتهم (ح. س)، تبين بعد عرضها على خبير المناجم بأن رقمها التسلسلي غير مطابق للمواصفات القياسية لطباعة المصانع، بما يفيد بأن المركبة غير سليمة، كما تم ضبط سيارة أخرى بحوزة المسمى (ع.س)، اتضح بأن صاحبها من ولاية الأغواط، قبل أن يقوم بشرائها المتهم (ر.م)، كما تبين بأن الشبكة يمتد نشاطها إلى ولايات الوسط بومرداس، تيبازة، العاصمة، و بالشرق سطيف، و باتنة تقوم بشراء السيارات التي تعرضت إلى حوادث مرور، ثم تحويلها إلى سوق الجزار في مدينة بريكة، و إعادة تركيبها بهياكل سيارات تعرضت إلى حوادث مرور، و بعدها يتم تزوير الملفات القاعدية، و بيعها، و وضعها للسير.
و أثناء المحاكمة، نفى المتهمون الجرم المنسوب إليهم، و صرحوا بأن السيارات المطمورة تم شراؤها بطريقة قانونية، لكنهم أخطئوا عند كتابة بعض البيانات عند عملية البيع.
دفاع المتهمين قال في مداخلته بأن موكليه أبرياء من التهمة المنسوبة إليهم، كما أنهم أعضاء في جمعية دينية، و لا يمكنهم القيام بمثل هذه الأفعال، و كل ما في الأمر أن هناك أخطاء بسيطة حصلت، تم تسجيلها عند كتابة وثائق البيع.
تجدر الإشارة، إلى أن مصالح الأمن كانت قد استرجعت 8 سيارات من أنواع مختلفة إثر هذه العملية، و وصل عدد الضحايا إلى 16 ضحية.
كمال واسطة
