كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، مؤخرا، عن برمجة توزيع أزيد من 4 آلاف وحدة سكنية، قبل نهاية السنة ، منها 2000 وحدة ستسلم لمستحقيها يوم 5 جويلية وتتوزع بين 652 سكنا اجتماعيا، 150 سكنا ترقويا وأزيد من 1200 مقررة للسكن الريفي التي تم تبليغ مقرراتها للبلديات مسبقا، لإتمام الإجراءات الإدارية.
وأكدت مصادرنا، الوتيرة المتسارعة لمشاريع السكن بأنماطها، خاصة الاجتماعي العمومي التي شارفت عدة مواقع بها على الانتهاء، حيث لم يتبق غير التهيئة الخارجية وتزويد الأحياء الجديدة بشبكات المياه، الطرقات، المساحات الخضراء والكهرباء، بعد أن تم، مؤخرا، استلام حصص سكنية انتهت بها الأشغال بعدة بلديات، تم تبليغها للجان الدوائر، في انتظار استلام حصص سكنية جديدة تعرف ورشاتها وتيرة سريعة وذلك قبل حلول الصيف، بعد أن بلغت مرحلة متقدمة من الإنجاز بغية توزيعها على مستحقيها في الآجال المحددة.
وذكر ذات المصدر، أن الحصة السكنية الجاهزة، تتوزع عبر عدة بلديات على مستوى الولاية، بحصص متفاوتة، حيث استفادت بلديات الشط، بن مهيدي، القالة وعاصمة الولاية والبسباس، من حصة الأسد بسبب كثرة الطلب على السكن، بعد أن قطعت الولاية شوطا كبيرا في القضاء على السكن الهش، من خلال إطلاق برنامج إنجاز 14 ألف سكن موجه لإسكان قاطني الحياء الهشة والقصديرية، حيث مكنت العملية لحد الآن، من إعادة إسكان 95 بالمائة من العائلات المعنية، مع تسجيل فائض في السكنات المخصصة للقضاء على الأحياء الهشة في بعض البلديات، مثل القالة وبن مهيدي، بعد أن ثبت أن عدد السكنات المنجزة يفوق بكثير عدد قاطني الأحياء الهشة، خلافا للإحصائيات، ما دفع السلطات إلى تحويلها إلى السكن الاجتماعي الإيجاري.
وأضاف المصدر، أن كل الحصص السكنية الجاهزة، تم وضعها بين أيدي لجان الدوائر التي شرعت في إجراء تحقيقاتها الميدانية للوقوف عن كثب على الظروف الاجتماعية والسكنية التي يقبع فيها طالبي السكن و قاطني الأحياء الهشة، تحسبا لضبط قوائم المستفيدين التي قررت السلطات المحلية إحالتها على التحقيقات الأمنية للتحري في المستفيدين ومدى توفرهم على شروط الاستفادة المطلوبة، قبل نشر القوائم.
في حين وجه الوالي، تعليمات للتعجيل في دراسة الملفات وإعداد قوائم المستفيدين من السكن بنوعيه سواء الموجه للقضاء على الأحياء الهشة أو الخاص بطالبي السكن الاجتماعي الإيجاري، متوعدا باتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد كل من يثب ضده التلاعب والتحايل في توزيع السكن وإسقاط كل الاستفادات غير القانونية، إلى جانب الملاحقة القانونية للمتلاعبين.
وأشارت مصادرنا، إلى أن السلطات المحلية قررت توزيع قرارات الاستفادة المسبقة من السكنات الاجتماعية الموجهة للقضاء على السكن الهش وطالبي السكن الاجتماعي الإيجاري التي بلغت نسبة أشغالها 70 بالمائة، بغية تسريع العملية والاستجابة لاحتياجات المواطنين في مجال السكن وتحسين ظروفهم المعيشية، مع التقيد بالجودة والنوعية، بعد أن تم، مؤخرا، توزيع قرابة 8500 وحدة سكنية في كل الصيغ عبر الولاية، فيما يتوقع استلام حصص أخرى في صيغ مختلفة أمام البرنامج السكني الطموح الجاري إنجازه على مستوى الولاية ويشر المصدر، إلى أن ولاية الطارف بلغت مرحلة متقدمة في القضاء على أزمة السكن أمام الحصص السكنية المعتبرة التي استفادت منها في كل الصيغ، في الخماسيين الماضيين والتي تجاوزت 60 ألف وحدة سكنية وهو ما ساهم في تقلص عدد طالبي السكن إلى حوالي 15 ألف طلب، جلها طلبات حديثة تخص السكن الريفي الذي تفضله الساكنة المحلية على بقية الأنماط الأخرى لخصوصية الأرياف الحدودية. نوري.ح
