بدء عملية استزراع الأسماك بالولاية
نظَّم مختصُون في الصيد البحري وتربية المائيات، أمس، بقسنطينة، دورة تكوينية لفائدة المستثمرين والفلاحين المهتمين بهذا المجال، استفادوا من شروحات حول الحصول على الشتلات وتوفير الشروط الملائمة للتربية، فيما اختيرت ولاية قسنطينة كنموذج لتطبيق هذه العملية، في ظل اهتمام رجال الأعمال من خارج قطاع الفلاحة بهذا الاستثمار الهامِّ.
وقرَّر المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل، تنظيم الدورة التدريبية على مدار ثلاثة أيام، بالمعهد التقني للمحاصيل الكبرى بالبعراوية، بعد الاهتمام المتزايد لرجال الأعمال، وخاصة الفلاحين، بهذا الاستثمار الضَّخم، في إطار التربية السمكية المدمجة مع الفلاحة، بعد تكوين 53 فلاحا شهر أفريل الفارط في هذا الاختصاص، إلى جانب تسجيل 12 طلبا جديدا للاستثمار في تربية المائيات، خصوصا السَّمك، بالولايات غير الساحلية على غرار قسنطينة، وإنشاء حوضين، مؤخرا، بعين اعبيد.
وشارك في الدورة 75 مستثمرا ورجل أعمال وفلاَّحا من 48 ولاية، وكذا من الولايات المنتدبة، تحت تأطير الغرفة الفلاحية للصيد البحري وتربية المائيات بسكيكدة - عنابة وكذا قسنطينة، والغرف ما بين الولائية لقالمة وسطيف، وغرفة الفلاحة بقسنطينة، و كذلك مديريتي المصالح الفلاحية و الصيد البحري والموارد الصيدية بسكيكدة.
وحسب المهندس أحمد بن جدو، فإنَّ الهدف من العملية هو تثمين الأراضي والمستثمرات الفلاحية عبر الاستغلال الأمثل، خاصة منها ذات المردُود الضعيف، بإنجاز أحواض مائية لتربية المائيات وتبني التقنية التي أصبحت، حسبه، حتمية وطنية، كما أضاف مدير الغرفة الولائية المشتركة ما بين الولايات بسطيف، بأن تربية المائيات و الأسماك تحديدا، ستسمح بترقية مدخول الفلاح وتخفيض استعمال الأسمدة الكيماوية، من خلال تخصيب المياه المستعملة في السقي الفلاحي، الغنية بفضلات الأسماك، مشيدا بتجربة أول مرزعة على المستوى الوطني لتربية المائيات وهي "سيتيفيش" بالحاجز المائي بوكحولة، ببلدية عين عباس بسطيف، في 2008، خاصة عبر الأقفاص العائمة.
وقال ذات المتحدث للنصر، إن هذا المجال تطور بشكل كبير منذ انطلاق بوادر الاستثمار به، خاصة في صناعة الأعلاف الخاصة بالشتلات، وكذا تهيئة الأحواض وفق الشُّروط الملائمة لنوع السمك المستثمر فيه، وبدأ هذا التطور منذ 2017، حيث تهدف الجهة الوصية حاليا إلى تشجيع وإنجاح مرحلة الاستزراع، مجيبا عن سؤالنا حول الكمية المرجوة من هذه التربية بأن لكل منطقة إمكانياتها الخاصة، لكن الجزائر تحتاج لـ 100 ألف طن إضافية من السمك لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وختم مدير المعهد التكنولوجي والصيد البحري وتربية المائيات بالقل، نورالدين رميتة، بالقول أن الدَّورات التكوينية المماثلة، وهي الثانية من نوعها في قسنطينة، بعد الأولى التي خصصت لإطارات مديرية المصالح الفلاحية وبعض الفلاحين العام 2016، تكون تحت الطلب، معتبرا توفُّر الماء وخلق الشروط الملائمة لتربية الأسماك أحسن طريقة للنجاح في هذا النوع من الاستثمار. فاتح خرفوشي