تخصيص أوعية عقارية لبناء سكنات ريفية بالشمال
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم الخميس عن شروع دائرته الوزارية في إعداد إطار قانوني لتمكين ساكني المناطق الشمالية من الحصول على قطع أرضية لإنجاز مجمعات سكنية ريفية، على غرار ما هو معمول به في الجنوب وبعدد من بلديات منطقة الهضاب.
وأفاد طمار في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة بشأن الصعوبات التي تواجه بعض الأسر القاطنة في المناطق الريفية في الحصول على قطع أرضية لإنجاز سكنات، بأن العمل جار لتحقيق هذا المطلب الذي رفعه قاطنو المناطق الريفية على مستوى عديد الولايات، إذ تقوم الوزارة بالبحث عن الإطار القانوني لتعميم صيغة السكن الريفي على المناطق الشمالية، على غرار ما هو معمول به في الهضاب و الجنوب، مذكرا بالتعليمة التي وجهتها الحكومة سنة 2016 للولاة ، والمتضمنة استحداث أراض مجزأة لتشييد السكن الريفي المجمع حصريا لصالح ولايات الجنوب، وكذا البلديات المعنية بالصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا، وذلك لفائدة الأسر التي لا تحوز على قطع أرضية، بغرض القضاء على مشكل السكن.
وأوضح وزير السكن والعمران بأن إنجاز مجمعات سكنية بالمناطق الريفية يخضع لجملة من الشروط الصارمة، من بينها أن يتم إنجازها بمجمعات سكنية تضم أقل من 5 آلاف نسمة وفي الوسط الريفي فقط، موضحا بأنه يتم العمل حاليا على تعميم منح الأراضي المجزأة على كافة الولايات، مراعاة للطابع الريفي لمختلف المناطق ، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد العمرانية عند إنجاز المجمعات السكنية الريفية، و تزويدها بمختلف مرافق الحياة.
وشدد الوزير على أهمية المجمعات السكنية الريفية لكونها تساهم في تحسين الإطار المعيشي للسكان ، نظرا لما تحتويه من مرافق ومتطلبات الحياة، كما تساهم أيضا في دعم النشاط الفلاحي بتشجيع الأفراد على العيش بالمناطق الريفية التي تضم مساحات شاسعة من الأراض الفلاحية، في وقت تعول فيه الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوي وجعله بديلا عن المحروقات، وبحسب عبد الوحيد طمار فإن التحفيز على الاستقرار في الأرياف بإنشاء مجمعات سكنية، يساعد أيضا على توفير فرص عمل بهذه المناطق التي تعاني عجزا في عديد التخصصات، سيما ما تعلق بالتعليم و الطب.
وذكر ممثل الحكومة بجهود الدولة لتمكين كل مواطن من الظفر بمسكن لائق، عن طريق وضع صيغ متعددة تلائم المدخول الفردي لكل مواطن، من ضمنها البرامج الريفية التي تم تسطيرها منذ العام 99، وتضم أزيد من 1.8 مليون وحدة سكنية، مفسرا ارتفاع هذا العدد بكثرة الطلب على الصيغة، مما ساهم في استقرار الساكنة بهذه المناطق، ويتضمن السكن الريفي كافة الوحدات السكنية التي يتم إنجازها فرديا على ملكيات خاصة، وكذا ما يشيد عموديا في إطار توسعة السكن العائلي ، إلى جانب المجمعات السكنية، كما تم بالجنوب والهضاب تخصيص أوعية عقارية عمومية لفائدة المواطنين للبناء الذاتي تنازلت عنها الدولة مقابل أسعار رمزية، تجسيدا لسياسة الدولة لتنمية الهضاب و الجنوب.
ل/ب