لا توظيف في القطاع الإداري بسبب بلوغ درجة التشبّع
وصف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الخميس الماضي، القرار المتعلق باستحداث مناصب شغل بالمناطق الحدودية بالإجراء الاستثنائي، بهدف تدعيم القطاعات الإدارية بالموارد البشرية اللازمة، في حين تم تجميد التشغيل في هذا القطاع بباقي الولايات بالنظر إلى بلوغ درجة التشبّع.
وأفاد زمالي في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة يتعلق بواقع التوظيف في المناطق الحدودية، بأن هذا الولايات تحمل بعض الخصوصية، كما تسعى الدولة لضمان استقرارها، لذلك فهي تولي أهمية قصوى لجانب التنمية بها، سيما ما تعلق بخلق مناصب عمل لفائدة شريحة الشباب، لذلك تم مؤخرا اتخاذ قرار استثنائي يقضي بتدعيم قطاعات الصحة والتعليم والإدارة بالموارد البشرية الكافية بغرض تغطية العجز في تأطير هذه القطاعات الاستراتيجية، وكذا التكفل الأمثل باحتياجات قاطني هذه المناطق، وأيضا من أجل توفير فرص عمل وتعزيز جانب التنمية، سيما وأنها تعاني من انعدام نسيج اقتصادي بإمكانه خلق مناصب عمل واستقطاب اليد العاملة، وبالتالي امتصاص حجم البطالة، إضافة إلى العجز الفادح في تأطير القطاعات الإدارية على غرار الصحة والتعليم بالعدد الكافي من الموظفين، عكس باقي الولايات.
وكشف الوزير في سياق ذي صلة بأن تجميد التوظيف في القطاع الإداري بباقي المناطق، منها الولايات الكبرى هو ناجم عن عدم وجود مناصب شاغرة بعد بلوغ هذا القطاع مرحلة التشبع من حيث العدد الإجمالي للموظفين، بعد أن قارب عددهم 1 مليون موظف، إلى جانب إدماج حوالي 300 ألف من الشباب أصحاب عقود التشغيل، في وقت تطمح الدولة إلى تشجيع التوظيف في القطاع الاقتصادي.
وأضاف مراد زمالي بأنه من ضمن أزيد من 2 مليون طلب عمل في إطار عقود الإدماج المهني في العشر سنوات الأخيرة، تم توظيف حوالي 1.6 مليون من بينهم في القطاع الاقتصادي، مقابل توظيف من أكثر من 600 ألف طالب عمل في القطاع الإداري، أي في سلك الوظيفة العمومية.
لطيفة/ب