البناء الفوضوي يرهن استغلال 1300 هكتار من الأراضي الفلاحية بقسنطينة
عرقلت البناءات الفوضوية المشيّدة على الأراضي الفلاحية بولاية قسنطينة، استغلال أزيد من 1300 هكتار تابعة لأملاك الدولة، في حين تعتزم الجهة الوصية سحب حق الامتياز من المستثمرين الذين فشلوا في التعامل مع المشكلة.
وقال مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة غديري ياسين أول أمس، خلال عرضه ملف الأراضي التابعة لأملاك الدولة والممنوحة للفلاحين في إطار حق الامتياز في إطار زيارة وزير القطاع، إن عدد الملفات العالقة يقدر بمائة وعشرة من أصل 3548، وأوضح بأن المشكلة الأساسية تكمن في البناءات الفوضوية.
و صرح غديري لنا بأن جزءا من هذه الأراضي العالقة يقع في الجهة الشمالية من منطقة حامة بوزيان، وأحيلت قضيتها على العدالة بسبب إنجاز بناءات فوضوية، حيث تعود إلى ما قبل سنة 2012، عندما كان يتم منح شهادة الحيازة على الأراضي بحسبه. وأضاف المسؤول بأن مصالحه تُحصي أيضا مستثمرات لم يتمكن المستفيدون منها من منع أشخاص آخرين من إنجاز سكنات بطرق غير قانونية على مستواها، حيث أكد لنا بأن حق الانتفاع سيسحب منهم ويمنح لمستثمرين آخرين.
وتقدّر مساحة الأراضي الخاصة بالملفات العالقة بـ 1342 هكتارا، في حين أكد مدير الفلاحة بأن مصالحه بصدد الانتهاء من تسوية الملف بشكل كلي في ولاية قسنطينة، بعد أن بلغت العملية مرحلة متقدمة وصلت إلى 98 بالمائة. وتتجاوز المساحة الإجمالية للأراضي المندرجة ضمن برنامج حق الامتياز بـ 67 ألف هكتار استفاد منها أكثر من 3600 فلاح، في حين أنجز ما يقارب الثلاثة آلاف عقد لأراض بمساحة تقارب 49 ألف هكتار من طرف مصالح أملاك الدولة، من أصل حوالي 3300 ملف مودع لديها وتمت تسويتها من طرف مديرية الفلاحة بمساحة تزيد عن 66 ألف هكتار.
أما المستثمرات الفلاحية الجماعية فيقدّر عددها بأكثر من 400 ويصل عدد أعضائها إلى حوالي ألفين، في حين تفوق مساحتها الإجمالية 33 ألف هكتار، كما تتجاوز المستثمرات الفلاحية الفردية الألف وتقارب مساحتها العشرين ألف هكتار. سامي.ح