التماس 5 سنوات حبسا لأعضاء بلجنتي الصفقات و تقييم العروض بديوان “أوبيجي”
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة استئناف بمجلس قضاء سكيكدة، مساء الخميس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و300 ألف دج غرامة مالية لـ 6 موظفين بديوان الترقية و التسيير العقاري، بينهم رئيس لجنة تقييم العروض (ف.ب) الذي يشغل عضوا بالمجلس الشعبي البلدي عن حزب جبهة التحرير الوطني، رئيس مصلحة الصفقات (ي.ز)، رئيس مصلحة الدراسات (ط. ك) و 3 موظفين آخرين بصفتهم أعضاء بلجنة تقييم العروض، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية.
القضية تم كشفها إثر رسالة مجهولة في سنة 2013، تفيد بمنح ديوان الترقية و التسيير العقاري ثلاثة مشاريع سكنية 60+ 50 + 60 مسكنا ببلدية تمالوس لمقاول( ب.م) بشهادة تأهيل منتهية الصلاحية، بينما تم إقصاء مقاولات تتوفر على شهادة التأهيل.
مصالح الضبطية القضائية، كشفت من خلال التحقيق عن كون المشاريع الثلاثة منحت للمقاول بطريقة غير قانونية و ملفه لا يتضمن شهادة تأهيل جديدة و الشهادة الموجودة تبين بأنها منتهية الصلاحية في أفريل 2006.
أثناء المحاكمة نفى المتهم الرئيسي (ف.ب) التهمة المنسوبة إليه، و صرح بأن لجنة تقييم العروض التي يرأسها لم تنتبه عند دراستها للعروض لكون شهادة التأهيل الموجودة في ملف المقاول كانت منتهية الصلاحية، موضحا بأن المشاريع المذكورة سبق و أن تم إطلاقها في الجرائد، لكنها في كل مرة تكون غير مجدية و المقاول (م.خ) كان صاحب العرض الوحيد و الأنسب بسعر تنافسي.
و صرح رئيس مصلحة الدراسات، بأن المشاريع المعنية منحت بصفة مؤقتة للمقاول و لما انتبه للخطأ بكون شهادة التأهيل منتهية الصلاحية، تم إخطار المقاول من أجل تجديد الشهادة و بما أن الإجراء يستغرق وقتا، تم بإلغاء الصفقة (المنح المؤقت) و إعادة إطلاق استشارة جديدة.
المقاول (ب.م) أنكر من جهته تهمة الاستفادة من سلطة أعوان الدولة، موضحا بأنه لم يكن يعلم بأن شهادة التأهيل منتهية الصلاحية و قد تم وضعها في الملف من طرف موظف مؤسسته سهوا دون أن يعلم بأنها منتهية الصلاحية.
ممثل ديوان الترقية و التسيير العقاري، قدم طلب تنازل لهيئة المحاكمة التي قررت تأجيل النظر في الحكم إلى الأسبوع القادم..
كمال واسطة