حسب مديرية السكن بقالمة

توقف مشاريع  سكنية  بسبب  التمويل و ضعف المقاولات  
أكدت مديرية السكن بقالمة أمام دورة المجلس الشعبي الولائي بأن الأشغال قد توقفت تماما ببعض مشاريع السكن الاجتماعي و أرجعت الأسباب إلى ما وصفته بضعف المقاولات و نقص الأموال.  
و أضافت المديرية بأن ديوان الترقية و التسيير العقاري قد اضطر إلى فسخ الصفقات المبرمة مع المقاولات المتعثرة، و إعادة التقييم المالي للمشاريع من جديد لطلب اعتمادات مالية إضافية لإنجاز هذه السكنات، و توزيعها على المواطنين الذين يعانون من أزمة سكن خانقة منذ سنوات طويلة.  
و قد بدأت إجراءات تحريك المشاريع المتوقفة من خلال صفقات ودفاتر شروط جديدة، والتحويل إلى مواقع بديلة.   
وحصلت ولاية قالمة في السنوات الأخيرة على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية موجهة للإيجار، وقدرت نسبة الإنجاز بأكثر من 60 بالمائة لحد الآن.  
وكانت ولاية قالمة رائدة في مجال شركات البناء، العمومية والخاصة، لكن هذه القوة الهائلة انهارت تماما، ولم تعد الولاية تتوفر اليوم على شركات بناء قادرة على إنجاز البرامج الجديدة، وأصبحت الشركات الأجنبية البديل الوحيد لمواجهة أزمة الانجاز إلى جانب شركات خاصة من ولايات أخرى، كما يحدث ببرنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه مؤسسة «عدل».  
ولم يعد التعثر مقتصرا على مشاريع السكن الاجتماعي بقالمة بل امتد أيضا إلى مشاريع السكن التساهمي، حيث مازال مواطنون كثيرون ينتظرون سكناتهم منذ عدة سنوات.   
وتعد مشاكل أراضي البناء أيضا من بين الأسباب التي عطلت قطاع السكن بولاية قالمة، و يعد برنامج عدل الأكثر تضررا من أزمة العقار التي تطوق كبرى المدن و تحد من تمددها ببرامج إعمار جديدة.  
فريد.غ