سكيكدة

7 سنــوات حبســـا لـمدام دليلــة و 3 لمدير بنك سابق
أصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، يوم الخميس، حكما يقضي بمعاقبة المسماة (ل.ش) أو ما يطلق عليها بمدام دليلة، بـ 7 سنوات حبسا نافذا و مليار سنتيم غرامة مالية، عن تهمة تبييض الأموال، التزوير، و استعمال المزور، و مخالفة حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و أمر بحجز جواز سفرها، فيما حكم بـ 3 سنوات حبسا نافذا للمدير السابق للبنك الخارجي الجزائري، بينما نطقت ببراءة شقيقة المتهمة الرئيسية و 4 موظفين بالبنك بينهم امرأتين.
و كان ممثل الحق العام، قد التمس في جلسة المحكمة يوم 21 جوان الماضي، تسليط عقوبة 10 سنوات و مليار سنتيم لجميع المتهمين، و كشفت أطوار المحاكمة حينها، عن معطيات جديدة تدين المتهمة الرئيسية، من خلال ما جاء في إجابة قاضي محكمة باريس عن الإنابة القضائية لقاضي محكمة سكيكدة بتاريخ 7 جوان 2018، تتمثل في تحويلها مبلغ مليون و 200 أورو من الجزائر إلى الخارج عبر حسابها من البنك الجزائري الخارجي، في الفترة الممتدة بين 2005 إلى 2008 بمجموع 21 عملية تحويل، ما يتناقض مع ما سبق و أكدت عليه المعنية في تصريحاتها، بكونها قامت بتحويل المبلغ المذكور من فرنسا إلى الجزائر و بأنها تعمل كوسيطة لشركات عالمية لاستيراد السمك و تأخذ عمولات عن كل عملية.
كما لم يعثر المحققون في فرنسا على أي دليل أو ملف باسمها عن أنشطتها التجارية في الخارج، أو تحويلاتها المالية، بالإضافة إلى قيامها بتحويل مبلغ 400 ألف أورو من الجزائر إلى فرنسا لشراء مسكن، قبل أن تبين التحقيقات بأن المتهمة حولته لفائدة ابنتها المقيمة هناك و بأن الأموال التي كانت تحصل عليها من نشاطها التجاري في الخارج، كشفت التحقيقات عن كونها دون مبرر اقتصادي.
كمال واسطة