حددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين تاريخا جديدا لطرح اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ على البرلمان للتصويت عليه ليكون في الأسبوع الذي يبدأ في 14 جانفي القادم بعد أن تم تأجيل التصويت الأسبوع الماضي.
وكان مقررا أن يجرى التصويت على اتفاق /بريكست/ في البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي لكن ماي أعلنت تأجيل التصويت بعد أن بات واضحا أنها ستمنى بهزيمة نكراء وسيتم رفض اتفاقها نظرا لاعتراض عدد كبير من النواب عليه.
وقالت ماي خلال إعلانها عن موعد التصويت الجديد إن الاتحاد الأوروبي أوضح أن شبكة الأمان (باكستوب) الخاصة بحدود آيرلندا "ليست مؤامرة لنصب فخ للمملكة المتحدة".. وحثت نواب البرلمان على تمرير الاتفاق بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/.
وأضافت أن نواب البرلمان سيستأنفون نقاشاتهم حول الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الذي سيبدأ 7 يناير وسيكون مجديا التصويت عليه في الأسبوع الذي يليه.
وأوضحت أنها حصلت على ضمانات جديدة خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي بشأن تدابير لتجنب إقامة حدود صلبة على الأراضي الايرلندية منوهة بأنها تأمل تأمين "ضمانات سياسية وقانونية" إضافية في الأسابيع القادمة.
وكان متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن الاتحاد قدم "توضيحات" إلى ماي بشأن قضية حدود ايرلندا المثيرة للخلاف.. مشيرا إلى أنه "ليس متوقعا" عقد اجتماعات إضافية.
يشار إلى أنه في حال فشل البرلمان في الموافقة على نص اتفاق /بريكست/ فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وهو احتمال يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى خلل تجاري خطير وأزمة مالية.
ونجت رئيسة الوزراء البريطانية الأسبوع الماضي من تصويت على حجب الثقة طلبه حزبها المحافظ بسبب إستراتيجية خروج بريطانيا لكنها خرجت ضعيفة بعدما صوت ثلث الكتلة البرلمانية للحزب ضدها.
ووافق الناخبون في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى في عام 2016 ومن المقرر أن يتم ذلك رسميا في 29 مارس المقبل رغم أن ماي تبذل جهودا من أجل إقناع البرلمان بقبول اتفاق الخروج الذي وقعته الشهر الماضي مع الاتحاد الأوروبي.
واستبعد قادة الاتحاد الأوروبي أي إعادة تفاوض على الاتفاق الذي تم إقراره بعد مفاوضات مضنية مع لندن.
