صوتت الجمعة العامة للأمم المتحدة بأغلبية 159 صوتا لصالح قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، وعارضت القرار سبع دولي بينما امتنعت عن التصويت 13 دولة أخرى.
وقال السفير رياض منصور -المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة-، إن قوة هذه القرار تأتي من أنه "يعيد التأكيد على أن كل الأفعال الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي واستنزاف الثروات المائية وغيرها من أفعالي، مدانة من العالم وبحكم القانون الدولي، وأنها ومهما طال الزمن لا تنشئ حقا للإسرائيليين، ولا تنفي حق الفلسطينيين في السيادة عليها واستعادتها والتعويض عنها أيضا".
وأوضح، أن القرار في منطوقه "يؤكد انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعرب عن الاستياء من أثر المستوطنات الإسرائيلية الضار على الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، سيما الآثار السلبية الضارة الحاصلة بسبب بناء الجدار، والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، إلى جانب ذلك قيام المستوطنين بتدمير البساتين والمحاصيل والاستيلاء على آبار المياه وما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية، مطالبا الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن ذلك".
وأكد أن هذا القرار "ينص أيضا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسائر".
يشار إلى أن هذا القرار يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم في دورته المقبلة تقريرا حول تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام الاحتلال باستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة وإتلافها واستنزافها، وأثر كل ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
