قضت محكمة سودانية، أمس السبت، بإيداع الرئيس المعزول عمر حسن البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لسنتين، مع مصادرة كافة الأموال التي ضبطت بمقر إقامته بالعاصمة الخرطوم.
وأصدرت، أمس السبت المحكمة السودانية، قرارها ضد الرئيس المعزول عمر حسن البشير، وذلك لأن قوانين البلاد لا تجيز حبس كل من بلغ سن 70 سنة، إلا في حد الحرابة، حيث رأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي على أن تحسب المدة بعد انتهاء الإجراءات في بلاغ آخر ضده، مع مصادرة الأموال التي تم حجزها بمقر إقامته يوم توقيفه والإطاحة به من رئاسة البلاد التي ظل يحكمها طيلة 30 سنة كاملة، وإعادة الأموال من العملتين السودانية والأجنبية إلى الحكومة الحالية.
يذكر أن محاكمة الرئيس عمر حسن البشير انطلقت شهر أوت الماضي، وذلك بعد أن وجهت له تهم تتعلق بالثراء غير المشروع والتعامل بالنقد الأجنبي وذلك عقب العثور في مقر إقامته على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية والمحلية، وقد استمعت المحكمة على مدار عدة جلسات إلى أجوبة من خلال مرافعات هيئتي الاتهام والدفاع، وتسلّمت مذكرتيهما قبل إصدار الحكم أمس السبت، والتي حضر فيها البشير تحت حراسة أمنية مشددة.
عبد الله.ب
