جددت القمة 8 للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، المنعقدة الخميس ببرازافيل جمهورية الكونغو، تمسكها الشديد بوحدة ليبيا الترابية والوطنية وباستقلالها، حسبما أشار إليه البيان الختامي لأشغال هذه القمة.
وأكد البيان أن "اللجنة تجدد تضامنها مع الشعب الليبي، وتمسكها الشديد بوحدته الترابية والوطنية وباستقلاله. كما سجلت اللجنة عرض الجزائر المتمثل في تنظيم منتدى المصالحة الوطنية لتقريب وجهات النظر، مذكرة بالقرار الذي اتخذته من قبل ندوة رؤساء الدول لأجل تنظيم هذا المنتدى بأديس أبابا".
وللتذكير، فقد جدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "استعداد" الجزائر لتقريب مواقف الأطراف الليبية المتنازعة واحتضان اجتماع بين هذه الأطراف، بهدف "المساهمة في إيجاد حل للأزمة وإقرار أسس دولة جديدة مستقرة".
وعاد السيد جراد للتذكير بأن الجزائر "تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، وتتوخى أقصى درجات الحياد، وتدعم شرعية المؤسسات المعترف بها دوليا"، كما أنها "تجدد اليوم استعدادها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحاربة واحتضان أي لقاءات بين الأشقاء الليبيين تساهم في حل الأزمة وتؤسس للدولة الليبية الحديثة".
ومن المنتظر أن يقترح منتدى المصالحة الوطنية الشامل بين الفرقاء اللبيين، المزمع إجراؤه خلال سنة 2020 بالتنسيق مع الأمم المتحدة، فترة انتقالية ويقدم مشروع الدستور، كما يقترح تاريخا للاستفتاء حول الدستور وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
كما "ثمنت" اللجنة أيضا جهود الدول المجاورة لليبيا و"التضحيات" المبذولة من أجل مساعدة السكان الليبيين الذين يعانون من الأزمة.
والتزمت في هذا الصدد "بحوار سياسي ليبي"، مذكرة "بضرورة التعجيل بعقد حوار شامل يجمع كل الأطراف الليبية لأجل وقف النزاع والبحث عن حل ليبي للأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح السامية للشعب الليبي".
وأدانت اللجنة "بشدة" تواصل القتال في العاصمة طرابلس، وجددت "ضرورة التعجيل بوقف اطلاق النار الكامل والفعال مرفوقا بآلية مراقبة يتم اشارك الاتحاد الإفريقي فيها".
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى "نشر مراقبين عسكريين، في حالة توفر الشروط، للمشاركة في آلية مراقبة وقف اطلاق النار وأن يكونوا في صلة مع الأطراف الليبية".
كما أدانت "تواصل التدخلات الأجنبية في ليبيا غداة الالتزامات المتخذة في مؤتمر برلين"، وجددت دعوتها "لكل الأطراف الخارجية إلى الوقف الفوري لتدخلها في الشؤون الداخلية لليبيا، لاسيما تسليم الأسلحة والاستعانة بالمرتزقة".
هذا وألحت اللجنة على الاحترام الصارم لحظر الأسلحة في ليبيا الذي قرره مجلس الأمن، ودعت المجلس إلى تطبيق "عقوبات في حالة أي انتهاك لذلك الحظر"، لتدين "بشدة" النشاطات الإرهابية واستخدام المقاتلين الأجانب والمرتزقة علاوة على تسهيل العبور والنقل والتوظيف غير القانوني".
واج
