نددت حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا، بإعلان المشير خليفة حفتر إسقاط الاتفاق السياسي الذي وقعه الليبيون قبل نحو خمسة أعوام وتنصيب نفسه حاكما للبلاد بناء على "تفويض شعبي" كاذب.
واعتبرت حكومة الوفاق الوطني التي تحظى باعتراف دولي أن إعلان حفتر يعتبر "انقلابا جديدا" على الشرعية، وهو الذي أسقط اتفاق الصخيرات في 2015، وخطوة توقعتها في ظل استمرار مليشيات اللواء حفتر محاصرة العاصمة طرابلس منذ أفريل 2019.
وكان اللواء حفتر قد أعلن في خطاب مقتضب، أمس الإثنين، قبوله "التفويض الشعبي" بحكم ليبيا، من دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول الطريقة التي سيدير بها البلاد.
وبالمقابل قابل إعلان حفتر ردود فعل دولية عديدة بينها موسكو التي اعتبرت القرار بـ "المفاجئ" مؤكدة دعمها للحل السياسي في ليبيا وتنفيذ قرارات اتفاق برلين.
