كشف رئيس الحكومة المكلف في تونس، هشام المشيشي، عن حكومته الجديدة التي أرادها "حكومة كفاءات مستقلة" والتي ينتظر أن تعرض خلال أيام على التصويت في البرلمان لنيل الثقة في ظل وضع اقتصادي صعب وتحديات سياسية تواجهها البلاد.
وبعد مشاورات مكثفة أجراها مع الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، أعلن المشيشي ليلة أمس عن ميلاد الحكومة الجديدة ، التي أرادها "حكومة كفاءات مستقلة" لمواجهة جملة من التحديات الاقتصادية و السياسية و الامنية التي تواجه تونس.
و يتكون التشكيل الحكومي التونسي الجديد من 28 عضوا من بينهم 25 وزيرا وثلاثة كتاب دولة و حضور نسوي تمثل في سبعة نساء.
وكان رئيس الحكومة المكلف قد صرح بان إنقاذ المالية العمومية "سيكون من أولويات المرحلة المقبلة".
وقالت الحكومة إنها "تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل سداد ديون في 2020 ، في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية ، والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا".
وقدم رئيس الحكومة المكلف من قبل الرئيس قيس سعيد - خلال مؤتمر صحفي- حكومة تكنوقراط "مستقلة عن الأحزاب" - مثلما تعهد بذلك في وقت سابق-، في خطوة تهدف إلى "النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر" ، بالرغم مما قد تلاقيه من تحفظات داخل البرلمان.
وأوضح المشيشي أن هذه الحكومة - التي عرض تركيبتها على الرئيس قيس السعيد - " هي ثمرة سلسلة من المشاورات مع الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية ، وبعد تقييم معمق للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد" ، مؤكدا أنه اختار تشكيل "حكومة كفاءات مستقبلة" تنكب "على الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالاستحقاقات العاجلة للتونسيين".
و تعهد المشيشي بأن تعمل الحكومة "في كنف الاستقلالية، ولكن في كنف التعاون والتفاعل مع كل مكونات المشهد البرلماني وكافة مكونات الطيف السياسي من منطلق الإيمان بدور الأحزاب في بلورة البرامج والتعبير عن مطالب المواطنين و تطلعاتهم".
وهذه الحكومة المقترحة هي الثالثة منذ الانتخابات التشريعية التي أفرزت البرلمان الحالي في أكتوبر الماضي.
جلسة منح الثقة للحكومة تحدد في غضون يومين
وتحتاج حكومة المشيشي الحصول على الثقة في البرلمان ، وفي حال فشلها في الحصول على الأغلبية، فإن للرئيس الحق في حل البرلمان ، والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما ، وأقصاه 90 يوما ، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.
وينتظر أن يراسل الرئيس سعيد ، خلال الساعات القادمة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي لعقد "جلسة عامة" لمنح الثقة لحكومة المشيشي. و من المقرر أن يجتمع نواب البرلمان اليوم الثلاثاء لتحديد موعد جلسة لاحقة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة.
و ينص الفصل 143 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على أنه يشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات).
يذكر أن الرئيس التونسي كان قد كلف الحبيب الجملي- المرشح من قبل حركة "النهضة"- الحزب الفائز بأعلى عدد مقاعد بالبرلمان - يوم 15 نوفمبر 2019 ، ولكن هذا الاخير لم يتمكن من نيل ثقة البرلمان في جلسة منح الثقة بعد أكثر من شهرين من تاريخ التكليف الأول.
وإثر ذلك، اختار الرئيس التونسي إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة التي أخفقت في الاستمرار ، حيث قدم الاخير استقالته للرئيس سعيد يوم 15 يوليو الفارط ، بعد أن تعلقت بشخصه تهم تتعلق ب"تضارب المصالح" وبالتالي عادت مبادرة التكليف للرئيس من جديد ، ليعين هشام مشيشي بتشكيل حكومة جديدة.
وفي الأشهر الماضية، زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية لتونس بسبب "تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب" وفقا لوسائل الاعلام المحلية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس "إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا". وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى "18 في المائة في الربع الثاني".
واج
