بدأت ملامح انفراج الأزمة السياسية في مالي، تلوح في الأفق، بعد إعلان المجلس العسكري الحاكم عن تعيين العقيد المتقاعد، وزير الدفاع السابق، باه نداو رئيسا للدولة خلال المرحلة الانتقالية في البلاد، بعد التغيير "غير الدستوري" الذي جرى في 18 أوت الماضي.
ويرى المتتبعون للمشهد السياسي في مالي، أن تعيين نداو -الذي جاء مباشرة في ختام زيارة وزير الخارجية السيد صبري بوقدم لمالي- دليل على رغبة المجلس العسكري في الالتزام بتعهداته، والدفع بالأوضاع نحو الحلحلة، بما يسمح بالعودة السريعة للشرعية الدستورية.
وحسب نفس المتتبعين فإنه بهذا الإعلان، تكون اللجنة العسكرية قد استجابت للمقترحات التي تقدمت بها الجزائر التي حرصت على مبدأ العودة إلى الحياة الدستورية القاضية بالإسراع بتعيين رئيس دولة ورئيس حكومة مدنيين.
واعتبر محللون أن اختيار نداو جاء "كحل وسطي" بصفته مدنيا منذ تقاعده وعسكريا سابقا يحظى بثقة قادة التغيير "غير الدستوري" والمؤسسة العسكرية بشكل عام.
وقد كثفت الجزائر مؤخرا، من تحركاتها الدبلوماسية، من أجل مساعدة الأشقاء في مالي على ضمان العودة للحكم المدني وفقا للشرعية الدستورية وبعيدة عن سياسة التلويح بالحصار المعلن من بعض الدول مؤكدة على ضرورة "الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد الشقيق والمجاور من خلال انتقال هادئ يسمح باستتباب النظام الدستوري ويكون في مستوى تطلعات الشعب المالي".
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال لقاء مع وسائل إعلام وطنية، أن "الجزائر تتابع عن كثب ما يجري في مالي وتتواصل معها بشكل مستمر"، معربا عن أمله في "أن تكون الفترة الانتقالية مقلصة إلى أدنى حد وأن يكون على رأس الدولة شخصية مدنية (...)". كما أكد أنه "لا وجود لحل بشمال مالي سوى بالرجوع إلى الاتفاق الذي احتضنته الجزائر، وكذا الشرعية الدستورية بهذا البلد".
ولم تكتف الجزائر بذلك فقد أوفد رئيس الجمهورية بالمناسبة، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، الأحد إلى باماكو في زيارة لها والتي تعد الثانية في أقل من شهر حيث أجرى خلالها سلسلة من المحادثات مع المسؤولين الماليين والفاعلين الدوليين حول الوضع السائد في هذا البلد.
وخلال زيارته، تحادث السيد بوقدوم، مع وفد من "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، ضم رئيس اللجنة أسيمي غويتا، ونائبه مالك دياو، الناطق الرسمي للجنة، اسماعيل واق، بالإضافة إلى لقائه مع عدة فاعلين ماليين آخرين من بينهم قائد حركة (5يونيو) الإمام محمود ديكو، ورئيس حزب "التوافق من أجل تطوير مالي" حسيني أميون غيندو، وسيدي ابراهيم ولد سيداتي رئيس وفد تنسيقية حركات الأزواد بلجنة متابعة اتفاق الجزائر التي ترأسها الجزائر.
كما تباحث وزير الخارجية مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) صلاح النظيف، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في مالي والساحل بيير بويويا، وممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وممثل الاتحاد الأوروبي وممثلين عن الدول الأعضاء الدائمين الخمس لمجلس الأمن.
وسمحت هذه اللقاءات للسيد بوقدوم، بـ"عرض الموقف الجزائري بخصوص الوضع السائد في مالي لاسيما ضرورة الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد الشقيق والمجاور من خلال انتقال هادئ يسمح باستتباب النظام الدستوري ويكون في مستوى تطلعات الشعب المالي"، والتأكيد على أهمية "إيلاء الأولوية لمرافقة مالي بغية تجنيب الشعب المالي المزيد من الآلام".
كما شكلت هذه المحادثات مناسبة، جدد خلالها السيد بوقدوم، "استعداد الجزائر لمواصلة دعمها للأشقاء الماليين كما فعلت في الماضي، في جهودهم لقيادة انتقال هادئ وسلمي".
وقد أبدى محاورو وزير الخارجية "تقديرهم للجزائر على التزامها الفعلي ووقوفها إلى جانب مالي وكذا دورها المدعم للاستقرار في المنطقة" وأبدوا ارتياحهم لـ"هذا الالتزام الثابت".
وأكد ممثلو تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات الموقعين على اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، بدورهم، لبوقدوم، حرصهم على التنفيذ الفعلي لاتفاق الجزائر الذي "يبقى السبيل الأمثل من أجل عودة دائمة للاستقرار، والإطار المناسب لمواجهة عديد التحديات التي تواجهها مالي".
