أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن يتخذ القادة اللبنانيون "تدابير ملموسة" لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أجل تسوية الأزمة العميقة في البلاد، وذلك خلال اجتماع وزاري مخصص للبنان، على هامش اجتماعات الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال غوتيريش، خلال الاجتماع الوزاري لممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان، "للأسف، يواجه لبنان عاصفة كاملة تتمثل في أزمة مالية، واجتماعية، واقتصادية طويلة الأمد، مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر، إلى جانب جائحة كورونا"، مضيفا أن "التفجيرات الكارثية التي حدثت الشهر الماضي جاءت لتفاقم التحديات التي يواجهها لبنان".
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "المأساة الأخيرة ينبغي أن تكون بمثابة جرس إنذار. فبعد 11 شهرا من خروج الكثير من اللبنانيين إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، نأمل أن يتم اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وبعد أن رحب غوتيريش بتعيين مصطفى أديب رئيسا للوزراء، معتبرا ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح"، دعا إلى الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على تلبية التطلعات والاحتياجات المشروعة التي عبّر عنها الشعب اللبناني، وبتنفيذ الإصلاحات والتغييرات الأساسية.
وتابع "دون ذلك ستتعرض قدرة البلد على التعافي وإعادة الإعمار للخطر، مما يزيد الاضطرابات والصعوبات التي يعاني منها الشعب اللبناني".
واعتبر غوتيريش أن "الإصلاحات ليست هدفا في حد ذاتها، بل يجب أن تستجيب للمطالب المشروعة بالرفاهية، والمساءلة، والشفافية، والقدرة على مواجهة الفساد لاستعادة ثقة اللبنانيين".
من جهة أخرى، نوه أمين عام الأمم المتحدة بالمبادرة الفرنسية لاستضافة مؤتمر ثان للمانحين لفائدة لبنان في أكتوبر المقبل، معربا عن أمله في "أن يكون القادة السياسيون اللبنانيون في مستوى" مسؤولياتهم، مضيفا "لقد حان الوقت لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وترجيح كفة المواطنين على حساب السياسة".
وتضم المجموعة الدولية لدعم لبنان الأمم المتحدة، وحكومات ألمانيا، والصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وكذا الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية. وتم إحداث المجموعة في سبتمبر 2013 للمساعدة في تعبئة الموارد لصالح استقرار وسيادة ومؤسسات الدولة اللبنانية.
وأج
