تقدمت شخصيات مغربية و محامون بدعوى قضائية لدى محكمة النقض بالرباط، أول أمس الإثنين، للطعن في قرار الحكومة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي قوبل بسخط واسع من قبل جمعيات مناهضة للتطبيع، حسبما أوردته مصادر إعلامية يوم الثلاثاء.
ورفع المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني، وشخصيات أخرى، طعنا لدى محكمة النقض، باتفاقية التطبيع، واعتبرت الدعوى أن اتفاقية التطبيع «مخالفة للنظام العام المغربي، ولمقتضيات الدستور، ولميثاق الأمم المتحدة، و لاتفاقية فيينا للمعاهدات، والقانون الدولي الإنساني و للشرعية الدولية».
وجاء تطبيع المغرب كصفقة مقايضة مع الولايات المتحدة، إذ قامت الأخيرة في اليوم ذاته بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، في خطوة منافية للقانون الدولي استنكرها المجتمع داخل المغرب وعلى الصعيد الدولي.
ويحاول الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لعب آخر أوراقه ضمن سياسته قبل مغادرته منصبه في الـ 20 جانفي القادم، وهو ما رأت فيه العديد من الأوساط السياسية الدولية وحتى من داخل الولايات المتحدة ومراقبين، أنها لن تصلح لما بعد هذا التاريخ.
