أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، معربة عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم "الفعالة و البناءة".
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان إنها "تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى"، مشيدة بـ "الحماس" الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.
وقررت البعثة توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا من أجل ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق، إضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية، وأوضحت أن "ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنيا بشكل صارم وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقي".
وشددت البعثة الأممية على أن موعد الانتخابات الوطنية يبقى في 24 ديسمبر 2021 أمرا ثابتا بالنسبة إليها، مؤكدة أنه "مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه"، وإلى ذلك، طالب أعضاء بملتقى الحوار الليبي مجلس الأمن الدولي ب"منع كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية من ليبيا".
ودعا 36 عضواً يمثلون قرابة نصف أعضاء الملتقى (البالغ عددهم 74 عضواً) - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية أمس السبت - "كل النخب السياسية الليبية إلى العمل معا للوصول لحلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار ليبيا".
ولفت الأعضاء إلى "الآثار السلبية لمختلف أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون ليبيا، والتي أدت إلى تدفق السلاح والمرتزقة على البلاد بالمخالفة للقرارات الدولية". ودعوا إلى تشكيل "لجنة للمصالحة لتوفير شروط ومتطلبات المصالحة الوطنية الشاملة، كأولوية لبرنامج السلطة التنفيذية الجديدة، بما يحقق الاستجابة لحقوق المبعدين والمهجرين والنازحين، وضمان مشاركتهم المتساوية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفق التدابير الضرورية اللازمة". كما شددوا على ضرورة "إشراك مجالس المشايخ والأعيان والمكونات الاجتماعية في كل الدوائر الانتخابية، وبرعاية ومساعدة البعثة الأممية للدعم في ليبيا" ، داعين إلى "دعم وتشجيع وتبني مخرجات الحوار السياسي الليبي، للوصول إلى بناء الشرعية الدستورية من خلال إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة". وطالب الموقعون على البيان "السلطة التنفيذية المنتظرة في ليبيا بالعمل الجاد لإنهاء مظاهر الانقسام وتوحيد المؤسسات، واحترام المواعيد المتفق عليها في النصوص المقترحة بخارطة طريق المرحلة التمهيدية، والالتزام الكامل بما ورد فيها".
