أكدت مساعدة كاتب الدولة لشؤون البيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية، فيكتوريا برنتيس، رفض بلادها لأي معلومات مضللة عن منشأ المواد والمنتجات القادمة من الصحراء الغربية، مشددة على ضرورة وضع وسم المنشأ على هذه المنتجات وذلك من أجل الامتثال للالتزام القانوني بعدم تضليل المستهلكين.
جاء ذلك في سؤال إلى وزير الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية، وجهه عضو البرلمان البريطاني، عضو مجلس العموم ، بان ليك، فيما إذا كانت وزارته قد أصدرت إرشادات للمستهلكين حول ما إذا كانت المنتجات المصنفة كمغربية تأتي من إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.
وفي ردها عن تساؤل النائب قالت، فيكتوريا برنتيس، أن "المبادئ الأساسية لقواعد وضع وسم المنتجات الغذائية (...) يجب أن تسمح للمستهلكين باتخاذ خيارات مستنيرة وأن أي معلومات مضللة ، بما في ذلك عن منشأ أو مصدر الغذاء ، محظورة".
وشددت على أنه ومن أجل الامتثال للالتزام القانوني بعدم تضليل المستهلكين المنصوص عليه في المادة 7.1 من اللائحة 1169/2011 بشأن توفير المعلومات للمستهلكين عن المواد الغذائية، فالمنتجات المزروعة في الصحراء الغربية والتي تتطلب توسيم المنشأ أو الإشارة إليها على أساس طوعي ، يجب أن تصنف على أن أصلها من الصحراء الغربية ، وليس من المغرب .
وبخصوص المنتجات القادمة من الصحراء الغربية دائما وتعامل المملكة المتحدة معها، أوضحت فيكتوريا برنتيس، مساعدة كاتب الدولة لشؤون البيئة والأغذية والشؤون الريفية، أن اتفاقية الشراكة بين بلادها والمغرب تنفذ بنفس الطريقة التي تطبق بها اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب. واضافت ذات المتحدثة "إن المملكة المتحدة موقفها واضح من الوضع بالصحراء الغربية، والذي تعتبره غير محدد".
وأج
