قضت محكمة في باريس، اليوم الإثنين، على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المدان بالفساد، بالسجن ثلاث سنوات، تشمل عامين مع وقف التنفيذ. ووجهت إلى نيكولا ساركوزي، فيما يعرف بـ "قضية التنصت"، تهمة مساعدة قاضي على الظفر بوظيفة عالية في موناكو، مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية، إلا أن ساركوزي لن يدخل السجن، لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد على سنتين. وطلبت النيابة العامة، في الثامن من ديسمبر الماضي، بتسليط عقوبة 4 سنوات سجن على نيكولا ساركوزي، من بينها سنتان مع النفاذ، كون "صورة الرئاسة الفرنسية تضررت جراء هذه القضية التي كانت لها آثار مدمرة". ويواجه نيكولا ساركوزي (66 عاما)، بدء من 17 مارس الجاري، محاكمة ثانية تعرف بقضية "بيغماليون"، حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2012. يشار إلى أن قضية "التنصت" تعود إلى سنة 2014، وفي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية عام 2007، وجهت إليه 4 تهم، ليكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ، حيث أظهر تفريغ نحو 10 من اتصالاتهما -حسب الادعاء- وجود "نية على الفساد" بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار إيزبير.
وأج
