اعترض الكونغرس الأمريكي على فتح إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قنصلية للولايات المتحدة في مدينة الداخلة المحتلة، وبيع طائرات بدون طيار متطورة للمغرب، مطالبا الرئيس جو بايدن بالتراجع عن الاتفاقيتين والعودة إلى المسار السابق، معتبرا أن القرار «قصير النظر ويقوض عقودا من السياسة الأمريكية».
وطلب الكونغرس من كتابة الدولة للخارجية الأمريكية إطلاعه، قبل شهر جويلية المقبل، بمدى تقدم الاتصالات الرامية إلى تفعيل المفاوضات حول النزاع بالصحراء الغربية المحتلة، حسبما أوردته صحيفة «لافانغارديا» الإسبانية، في مقال نشرته،أمس الأحد، وكشفت الصحيفة الإسبانية أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تقوم منذ عدة أشهر، بمنع إقرار وتجسيد وعدين رئيسيين، وردا في إعلان دونالد ترامب، أحادي الجانب، حول السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة، مقابل تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني.
ويتعلق الأمر، حسبما أشارت الصحيفة بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، وبيع طائرات مسيرة مسلحة من طراز «MQ-9B”، للمملكة المغربية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن طابع التعامل المشروط لعدد من اتفاقيات “أبراهام” التي سعى وخطط لها دونالد ترامب، بين الكيان الصهيوني والدول العربية المطبعة، التي كانت مصحوبة في كثير من الأحيان بصفقات بيع أسلحة، أثارت مخاوف المشرعين منذ البداية، مؤكدة أن “دعم واشنطن للرباط متصدع أكثر بكثير مما يبدو ظاهريا”.
وتابعت أنه “مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، ترجم قلق المشرعين إلى إجراءات ملموسة، فيما يخص المغرب، لمحاولة التخفيف من العواقب”، علما أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين، كان قد أكد خلال اجتماع عقده نهاية مارس المنصرم، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعم الولايات المتحدة للمفاوضات السياسية “بهدف حل النزاع في الصحراء الغربية، داعيا إياه إلى “الإسراع في تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية”.
كما أكد بلينكن، خلال جلسة استماعه في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن بعض الحوافز الواردة في ما يسمى باتفاقيات “أبراهام” والمرتبطة بتطبيع علاقات بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني، تستحق أن تكون موضوع “دراسة دقيقة”، وذلك في إشارة ضمنية إلى المزايا الأخرى التي منحها دونالد ترامب، والتي من بينها الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.
وشدد “انتوني بلينكن” على أن ما يسمى “اتفاقيات أبراهام” التي سمحت لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتطبيع علاقات بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني “يجب دراستها بتمعن”.
وفي السياق، ذكر المقال الذي نشرته “لافانغارديا”، أنه مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، توجه السفير الأمريكي في الرباط، ديفيد فيشر، إلى ميناء الداخلة المحتلة، لافتتاح مكتب دبلوماسي افتراضي في هذه الأخيرة، والإعلان عن بدء إجراءات تجسيد المشروع على الأرض، على الرغم من أن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس- يقول المقال- اعترضت على ذلك، على اعتبار أنه “لا حاجة لوجود قنصلية أمريكية هناك”، الأمر الذي يعني “حظرها من الناحية القانونية”.
ويشار إلى أن 27 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، سبق وأن طالبوا، منتصف شهر فيفري الماضي، الرئيس جو بايدن بالتراجع عن إعلان ترامب، الذي يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وإعادة واشنطن إلى التزامها بإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، واعتبر أعضاء الكونغرس، أن القرار «المفاجئ» لترامب «قصير النظر ويقوض عقودا من السياسة الأمريكية، التي عرفت بها مما تسبب في استياء عدد كبير من الدول الأفريقية»، كما أن «وزارة الخارجية الأمريكية لا يمكنها اتخاذ قرارات مالية أو تنفيذية للمضي قدما في تجسيد خطة تشييد قنصلية».
وفي سياق ذي صلة، أوضحت «لافانغارديا» أن الأمر ينطبق أيضا على وعد بيع الطائرات المسيرة المسلحة من طراز «MQ-9B”، الذي قطعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للمملكة المغربية، مع العلم أن الطائرات دون طيار مجهزة بتقنية متطورة جدا ومقاتلة، والتي “لا يجب، حسب أعضاء اللجنة، وضعها تحت تصرف المغرب” كما ورد في المقال.
وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنه قد “تم تجميد وعد بيع الطائرات لمدة 5 أشهر تقريبا، لكن دون أن تتخذ وزارة الخارجية خطوات لمحاولة الالتفاف عليها، أو التفاوض على حل وسط، أو تسوية مع أعضاء الكونغرس”، مشيرة إلى أن “بعض الديمقراطيين يطالبون بأن تنأى الوزارة بنفسها بشكل أوضح عن هذه الاتفاقيات”.
ويرى صاحب المقال المنشور، بأن الإصرار على حل تفاوضي بين الطرفين، يعني عمليا “الابتعاد عن إعلان دونالد ترامب”، مع العلم أن الخارجية الأمريكية كانت ضد التغيير في مقاربة إدارة بايدن، فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية المحتلة.
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، مؤخرا، أن إدارة بايدن “تتشاور مع الأطراف بخصوص أفضل طريقة لإنهاء العنف، للتوصل إلى تسوية دائمة”.
ويعتبر قرار الكونغرس صفعة جديدة للديبلوماسية المغربية، التي تلقت الكثير من الضربات خلال الفترة الأخيرة، آخرها لائحة للاتحاد الأوروبي الذي أدان فيه ممارسات المخزن باستغلال الأطفال والقصر “كوسيلة ضغط سياسي” من خلال السماح لآلاف الأطفال بالوصول إلى “سبتة” ضمن قوافل من آلاف المهاجرين غير الشرعيين.
ق و / وأج
