القضاء الإسباني يقرر حفظ ملف الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي

قرر القضاء الاسباني، أمس الاثنين، حفظ الملف القضائي لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي في الأرشيف، فيما يتعلق بالاتهامات الملفقة له، و التي تقف وراءها أجهزة مغربية، بسبب عدم وجود أدلة، وتناقض روايات الشهود، حسبما ما ذكرته تقارير إعلامية محلية.

وقالت التقارير، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية في مدريد، سانتياغو بيدراز، قرر عدم متابعة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في التهم الموجهة إليه، فيما يتعلق بقضايا كيدية ضده، بسبب "عدم وجود أدلة، و كذلك بسبب وجود تناقض في رواية الشكوى وفي الشهود، الذين تم استجوابهم، وكذلك النقص الواضح في التفاصيل ذات الصلة بظروف مكان وزمان الأحداث، وتفاصيل محددة عن مشاركة المدعى عليه"، بالإضافة إلى تقادم الدعوى.

وقالت مستشارة الرئيس الصحراوي، النانة لبات الرشيد في تصريح لوأج، في هذا الإطار، إن القضاء الاسباني رفض كل الاتهامات الموجهة للرئيس غالي، "لأنها تتنافى مع الواقع"، كما أن الجهات المدعية، التي جندها نظام المخزن، لم تقدم أي دليل على هذه الادعاءات الباطلة.

وذكرت المسؤولة الصحراوية، أنه منذ وصول ابراهيم غالي إلى الرئاسة في عام 2016، و نظام الاحتلال المغربي يجند أطرافا، للتشويش على القضية الصحراوية عن طريق استهداف رموزها الوطنية، كما هو الحال مع رئيسها غالي، لكن القضاء الاسباني قرر إغلاق الملف نهائيا، بعد التأكد أن لا علاقة للرئيس غالي بهذه الاتهامات.

و كان قاضي محكمة التحقيق المركزية الاسبانية، سانتياغو بيدراز، قد قرر، في 29 جويلية الماضي، حفظ وأرشفة الشكوى، التي تقدمت بها جمعية موالية للمخابرات المغربية، ضد الأمين العام لجبهة البوليساريو، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، بسبب تعارض إفادات الشهود مع ادعاءات الشكوى.

وجاء في قرار المحكمة، أن إفادات الشهود تتعارض مع ادعاءات الشكوى التي قدمتها الجمعية الموالية للنظام المغربي كما أن المزاعم، التي رفعت ضد زعيم جبهة البوليساريو لم تثبت صحتها في التحقيقات التي أجريت بهذا الشأن، غير أنه تم فتح القضية من جديد الأسبوع الماضي، بسبب وجود خلل في الإجراءات الشكلية، ليقرر القاضي، سانتياغو بيدراز، يوم أمس، أرشفة الملف نهائيا.

و خلال تواجد الرئيس الصحراوي بإسبانيا، الصائفة الفارطة، للعلاج من فيروس كورونا، قام بالتعاون بـ"شكل كامل "مع المحكمة الوطنية الاسبانية عن طريق الرد "طواعية" عن أسئلتها المتعلقة بالادعاءات الباطلة، التي يقف وراءها نظام المخزن، وهذا بعيدا عن الخلفيات "لتجسيد إرادة الشعب الصحراوي وقيادته في إعلاء الحق والتمسك بمبادئ العدل".

وأج