أكد البرلمان العربي، أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، داعيا إلى الانخراط بجدية في المسار الإفريقي التفاوضي، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورحب البرلمان العربي اليوم، في ختام جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 15 سبتمبر الماضي، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي يشجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي.
وجدد البرلمان العربي مطالبته لأثيوبيا بعدم القيام بأية إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان وتزيد من تعقيد الأزمة، داعيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المسار الإفريقي التفاوضي، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
وأكد تضامنه ووقوفه التام مع مصر والسودان ودعمهما في حماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل.
وذكر البرلمان العربي أنه يتابع التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة سد النهضة الأثيوبي، "من منطلق موقفه الثابت بشأن عدم المساس بحصة كل من مصر والسودان من مياه نهر النيل، وأيضا من منطلق إيمانه الكامل بأهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق ضرر بأي طرف".
للتذكير، فإنه منذ عام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وفي مارس 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن المفاوضات اللاحقة لم تفض إلى توافق نهائي، واتفاق ملزم.
ففي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ يؤمن لها النيل نحو 97 بالمائة من مياه الري والشرب.
وأج
