تظاهر آلاف الأشخاص بالعاصمة المالية باماكو ضد الوجود العسكري الفرنسي، مطالبين بالانسحاب الكامل لقواته المتواجدة منذ 2013 في منطقة الساحل، حسب ما أفادت به وسائل اعلامية.
و تلبية لدعوة حركة (ياريوولو) احتشد الالاف من المتظاهرين بساحة (الاستقلال) في العاصمة باماكو للتعبير عن دعمهم للسلطات الانتقالية، و ادانتهم للتدخل الاجنبي للمجتمع الدولي في شؤون بلادهم الداخلية.
و قال محمد عثمان محمدون عضو المجلس الوطني الانتقالي امس السبت للصحافة : "نحن هنا من أجل مالي، ولإظهار سيادتنا الوطنية، ولتذكير العالم كله بأن السيادة ملك للشعب، و أن أولئك الذين لم يفهموا ذلك يجب أن يسارعوا اليوم".
من جهته، ذكر كوما ياريسي عضو حركة (5 يونيو- تجمع القوى الوطني) : "لا يهم ما إذا كانت فرنسا ستغادر أو ستبقى دائما. المهم أنه ليس على باريس املاء على دولة ذات سيادة اختيارها لشركائها و اصدقائها".
من جهته، رفض الامين الاعلامي لحركة (ياريوولو) بابي ديالو، املاءات المجتمع الدولي و بالخصوص فرنسا و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس)، قائلا ان "هذه الاحتجاجات تهدف للمطالبة بانسحاب القوات العسكرية على اراضينا و تأكيد تمسكنا بقضايا السيادة الوطنية".
و حسب المنظمين، فإن المظاهرات لدعم السلطات الانتقالية ستتواصل حتى يتوقف المجتمع الدولي عن ممارسة ضغوط اته عليها.
و كانت مظاهرات مماثلة داعمة للحكومة الانتقالية قد نظمت في شهر سبتمبر الماضي بالعاصمة باماكو رفضا للتدخل الاجنبي.
و أعربت الحكومة الانتقالية في مالي مؤخرا عن رغبتها في تعزيز التعاون مع روسيا فيما يتعلق بالدفاع و الأمن، حسب ما أعلنه وزير خارجية مالي عبد اللاي ديوب، خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
و نفا رئيس الوزراء شوغيل مايغا ما نسب لسلطات البلاد، حول "عزمها" تجنيد مرتزقة، معتبرة ذلك من قبيل "المزاعم التي تستند إلى الإشاعات والمقالات الصحفية التي تنشر بإيعاز". كما اتهم فرنسا بتدريب جماعات مسلحة تنشط في بلاده، مؤكدا أن لدى باماكو "أدلة على ذلك".
و أعقب هذا السجال، توتر دبلوماسي بين باريس و باماكو، حيث استدعى وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المالي عبد اللاي ديوب، سفير فرنسا في مالي للاحتجاج، على خلفية التصريحات "غير الودية والمثيرة للاستياء" التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حول مؤسسات الجمهورية في مالي.
يشار الى ان فرنسا ابدت نيتها خفض أعداد قوة /برخان/، شمال مالي بالخصوص، إلى نحو النصف، بحلول عام 2023، وسط رفض شعبي متصاعد لشعوب منطقة الساحل الإفريقي للوجود الأجنبي على أراضيها، بالموازاة مع التقصير الدولي في إمداد جيوش المنطقة بالإمكانيات اللازمة لمكافحة الإرهاب.
وأج
