جاء في تحليل نشرته مؤخرا مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن المغرب يواجه اليوم خطر الانزلاق نحو «العزلة والعداء» بسبب مقاربته الدبلوماسية العدوانية في ضوء التوترات مع حلفائه التقليديين وكذا الصراع في الصحراء الغربية الذي بات يهدد بتقويض الاستقرار في المنطقة.
و كتبت سامية الرزوقي وهي صحفية مغربية سابقة وطالبة دكتوراه في جامعة كاليفورنيا في مقال تحليلي نشرته المجلة في موقعها الالكتروني، الثلاثاء الماضي، أن أمريكا توقفت عن دعم المغرب بعدما كان البلدان حليفان في السابق، وسط صورة «مقلقة لتراجع الدبلوماسية المغربية»، أدخلتها في حالة من العزلة حتى مع حلفائها التقليديين.
و ذكّرت كاتبة المقال المعنون «مستنقع المغرب الدبلوماسي» ، بأن المغرب قطع في مارس 2021، اتصالاته الدبلوماسية الرسمية مع ألمانيا، وفي ماي 2021، سحب سفيره لدى إسبانيا كما خفف القيود على الحدود مع مدينة سبتة الإسبانية، مما تسبب في تدفق آلاف المهاجرين كثير منهم القصر، إلى الضفة الأوروبية، ودفعت هذه الخطوة البرلمان الأوروبي إلى إصدار قرار يعتبر أن المغرب ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
و عادت الكاتبة إلى قضية قيام عملاء استخبارات مغاربة باختراق هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين والصحفيين الفرنسيين. كما ألغت محكمة العدل الأوروبية تجارة الزراعة والثروة السمكية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتحدثت المجلة عن تدهور السلك الدبلوماسي المغربي بعد تعيين ناصر بوريطة، على رأسه، و وصفته بأنه ذو سيرة ذاتية ضعيفة وقد جعل المغرب يبتعد أكثر من أي وقت مضى عن جيرانه وحلفائه.
و استشهدت «فلورين بوليسي» بتصريح دبلوماسي مغربي مخضرم قال إن «هناك إجماعا عاما بين الدبلوماسيين السابقين والحاليين على أن الدبلوماسية المغربية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الاستقلال».
وقالت المجلة إن المصالح المغربية ستفقد دعم أقدم وأقوى حليف لها وهو الولايات المتحدة، بعد ورود اسم الملك محمد السادس في قضية تمويل الحملة الانتخابية الأمريكية سنة 2016 بتعهده بمبلغ 12 مليون دولار لمؤسسة كلينتون في عام 2015.
وأشارت الصحافية إلى أنه خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، لم يعقد أي لقاء رسمي مع الملك محمد السادس , غير أنه وبعد ذلك، في الأسابيع الأخيرة من ولاية ترامب، أصدر إعلانا يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات المغربية مع الكيان الصهيوني، وهي الخطوة التي أثارت على الفور إدانة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.
وينعكس أيضا تدهور الروابط بين المغرب والولايات المتحدة، فيما تضمنه قانون تفويض الدفاع الوطني الذي ينص بشكل خاص على الحد من المساعدات والتمويل العسكري الممنوح للمغرب إذا لم تلتزم المملكة «بالسعي» لحل سياسي مقبول لطرفي النزاع في الصحراء الغربية ».
بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون الدفاع الوطني الذي يغطي الأموال المخصصة للجيش الأمريكي، يحد من استخدام الأموال لأي تدريب عسكري مع المغرب ما لم يقرر وزير الدفاع الأمريكي «ويشهد للجان الدفاع بالكونجرس أن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات لدعم اتفاق السلام النهائي في الصحراء الغربية ».
ي.ب
