تتجه العلاقات بين الرباط وباريس نحو التأزم، بعدما طالبت النيابة العامة الفرنسية، هذا الأسبوع، برفض طلب المغرب ملاحقة صحف مثل لوموند ومنظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية، قضائيا. بعد تفجيرها لفضيحة التجسس الذي قامت به المغرب على مسؤولين في فرنسا من بينهم الرئيس الفرنسي ماكرون بواسطة برنامج بيغاسوس.
تشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا، أزمة صامتة منذ اندلاع أزمة بيغاسوس، تجلت في عدم تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين. ولم يتوجه أي وزير فرنسي إلى الرباط لشرح أجندة فرنسا خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي، أي تقديم المشاريع الخاصة بمنطقة المغرب العربي. وتحولت قضية بيغاسوس إلى ملف شائك في العلاقات الدولية لاسيما بعدما اعتبرت واشنطن استعمال بيغاسوس “مسا خطيرا بالأمن القومي الأمريكي وبالسلم العالمي”.
ويبدو أن فرنسا مصممة على الذهاب بعيدا في الملف، فقد ضغطت على الكيان الصهيوني لمعرفة الجهات التي حصلت على برنامج التجسس، ولماذا لم تستثن الشركة المصنعة فرنسا من التجسس، كما فعلت مع روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا.
وشرع القضاء الفرنسي، الأربعاء، في النظر في الدعوى التي تقدم بها المغرب. وانطلق دفاع المغرب من قاعدة تعتبر الدول رغم أنها كيانات فهي كذلك بمثابة أشخاص اعتباريين مطالبين بالدفاع عن صورتهم من الضرر الذي يتعرضون له. ونقلت وكالة فرانس برس أن النيابة العامة الفرنسية تبنت موقفا لا يصب في صالح المغرب ودافعت عن الرفض الأوتوماتيكي للدعاوى التي تقدم بها ضد وسائل الإعلام المذكورة. واعتمدت النيابة في تبرير مطالبها بعدم امتلاك الدول الصفة لرفع دعاوى تشهير باسم القانون الفرنسي. ونقلت وكالة المغرب العربي “لاماب”، الخميس، تصريحات محامي المغرب التي رفض فيها موقف النيابة العامة.
وكانت الحكومة الفرنسية قد طلبت من القضاء التحقيق في عملية التجسس التي تعرض لها مسؤولون وصحافيون في فرنسا. واستمعت الشرطة لعدد من المتضررين، ولكنها لم توجه الاتهام إلى أي جهة حتى الآن. فيما تحدثت الصحافة الفرنسية عن اتصالات على أعلى مستوى بين المغرب وفرنسا، في إشارة إلى اتصال الرئيس ماكرون بالملك محمد السادس حول الموضوع دون إضافات توضيحية.
وكانت منظمة “فوربدين ستوريز” رفقة 17 من وسائل الإعلام العالمية مثل واشنطن بوست ولوموند قد فجرت، الصيف الماضي، فضيحة التجسس بواسطة البرنامج الإسرائيلي بيغاسوس. ونشرت أسماء الدول التي استعملت البرنامج ومنها المغرب.
واتهمت الصحافة الفرنسية المغرب بالتجسس على أرقام هواتف مسؤولين فرنسيين على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراء وعدد من الصحافيين منهم إيدوي بلينيل، مدير الجريدة الرقمية المعروفة ميديابارت. ونشرت منظمة العفو أرقام هواتف مغاربة تعرضوا للتجسس، كما استخدم ذات البرنامج في عمليات تجسس استهدفت جزائريين. ع س
