أكدت رئاسة الجمهورية الصحراوية أن الموقف الاسباني الاخير تجاه قضية الصحراء الغربية "انحراف خطير" يتعارض مع الشرعية الدولية، محذرة من التبعات السلبية "لانصياع مدريد للابتزاز المغربي" ولطلبه التضحية بالشعب الصحراوي مرة أخرى.
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن بيان الرئاسة أمس الجمعة، أن الموقف الاسباني "يؤيد الاحتلال و يشجع العدوان و سياسة الأمر الواقع و الهروب إلى الامام و يحاول تشريع القمع و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و نهب الثروات التي يواصل المغرب تطبيقها ضد الشعب الصحراوي و (يعتبر) خرقا لقرارات الشرعية الدولية".
وجاء في البيان : "بكثير من الاستغراب، اطلعت حكومة الجمهورية الصحراوية و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب (جبهة البوليساريو) على محتوى البيانين الصادرين عن المحتل المغربي و حكومة القوة المديرة الاسبانية".
و اعتبر البيان، الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية "يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية"، مذكرا مجددا بأن الأمم المتحدة و الإتحاد الافريقي و الإتحاد الأوروبي و محكمة العدل الدولية و محكمة العدل الأوروبية و كل المنظمات الإقليمية و القارية لا يعترفون بأية سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
وحملت الرئاسة الصحراوية، اسبانيا، المسؤولية القانونية و السياسية في الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها وصد التوسع المغربي بالإضافة إلى مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي و الأمم المتحدة معا، مشددة على أن هذه المسؤولية لا تسقط بالتقادم ما دام الشعب الصحراوي لم يتمكن من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الإستقلال.
و اعتبر البيان الصحراوي أن ما يحدث -في اشارة الى الموقف الاسباني الجديد الذي يزعم أن خطة الحكم الذاتي المغربية تمثل "أفضل خيار" لحل النزاع- "يأتي ضمن سياق أكثر خطورة يمر به النزاع في الصحراء الغربية بعد اندلاع الحرب في نوفمبر 2020، وحالة الاحتقان والتوتر التي تمر بها المنطقة بسبب امعان المملكة المغربية في سياساتها التوسعية وخططها لضرب أمن واستقرار المنطقة".
و اوضحت الرئاسة الصحراوية في بيانها أن "هذا التحول يأتي، فيما يبدو، نتيجة شهور مكثفة من الابتزاز المغربي لإسبانيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية الى سابق عهدها"، و أبدت أسفها الشديد ازاء هذا التصرف من لدن اسبانيا التي، "بدلا من أن تسعى الى إعادة تأسيس علاقاتها الثنائية مع جارها الجنوبي على أسس صحيحة وقوية، اختارت الخضوع، مجددا، للابتزاز المغربي وكان الثمن المطلوب من طرف الرباط، هو التضحية بالشعب الصحراوي مرة أخرى، وتجاوز كل الخطوط الحمراء".
وحذر البيان الصحراوي من احتواء الموقف الاسباني "على عناصر بالغة الخطورة، من مثل الإشارة الى المقترح المغربي باعتباره الأكثر جدية وواقعية وموضوعية لحل النزاع في الصحراء الغربية". هذا الامر اعتبرته الرئاسة الصحراوية والبوليساريو، "دعما واضحا للمقاربة الأحادية الجانب، والمناقضة للشرعية والقانون الدولي والممارسة الديمقراطية الحرة من طرف الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
كما نبهت الرئاسة الصحراوية الى خطورة أخرى تضمنها بيان الحكومة الاسبانية، حينما أشار الى الاتفاق على "احترام الوحدة الترابية للبلدين"، مؤكدة أن معنى ذلك -ضمن سياق النزاع في الصحراء الغربية -، "ليست سوى تبنيا واضحا للأطروحة التوسعية المغربية".
ومن شأن موقف مدريد الجديد بشأن قضية الصحراء الغربية، "التأثير سلبيا وبشكل كبير" على "أي دور محتمل لإسبانيا في تسوية نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، والجهود الحالية لبعث وتنشيط العملية السلمية من طرف الأمم المتحدة"، وفق نص البيان.
وقالت الرئاسة الصحراوية في هذا الصدد : "لقد كنا نطمح الى أن ترافق اسبانيا، انطلاقا من الحياد والشعور بمسؤولياتها القانونية والتاريخية، الطرفين والمبعوث الشخصي الجديد لإعادة تنشيط العملية السياسية. إنه لمن المؤسف أن تختار مدريد، مرة أخرى، الانصياع للابتزاز المغربي وتبديد الآمال التي كانت موجودة، وتغذية التوتر والتصعيد والدفع نحو المزيد من الانزلاق".
وأج
