يواجه المخزن المغربي حالة من الغضب الشعبي بسبب القرارات والتدابير التي أقرتها الحكومة المغربية والتي كانت وراء ارتفاع أسعار المنتجات، بالتزامن مع تصاعد الاحتقان بسبب سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي الأوضاع التي دفعت عديد الهيئات والفعاليات الحقوقية والجمعوية للدعوة لمسيرة حاشدة بالدار البيضاء، للاحتجاج على غلاء الأسعار و السياسات الحكومية.
تستعد تنظيمات حقوقية وجمعوية مغربية، لتنظيم مسيرة حاشدة بالدار البيضاء، للاحتجاج على غلاء الأسعار و السياسات الحكومية. وفي هذا الصدد، دعت الجبهة الاجتماعية المغربية، والتي تضم عددا من الجمعيات الحقوقية، إلى تنظيم مسيرة شعبية يوم الأحد 29 ماي 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا، انطلاقا من ساحة النصر بالدار البيضاء.
وأوضحت الجبهة أن هذه المسيرة ستنظم تحت شعار : ”مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع”، وستكون مفتوحة في وجه منتسبيها وعموم المواطنين والمواطنات المغاربة. واعتبرت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” التي تعد جزءاً من الشبكة المشار إليها أن استمرار الفساد والرشوة والريع وسيادة الإفلات من العقاب من الأسباب الرئيسية المساهمة في الفقر والتفاوت الاجتماعي والمجالي.
وقالت الجمعية، أن عدم شفافية مناخ المال والأعمال وتضارب المصالح وضبابية قواعد السوق وسيادة الاحتكار وضعف هيئات الحَوْكَمة وضمنها “مجلس المنافسة”، أسباب إلى جانب عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وسط غموض في تدبير هذا القطاع الحيوي الذي يدر أرباحاً طائلة على الشركات المعنية.
كما دعت الجمعية، إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء وضع الإفلاس الذي يهدد مصفاة “لاسامير” لتكرير البترول، وهدر أموال عمومية ضخمة دون إجراء تقييم موضوعي وشفاف لتسييرها، وإطلاع الرأي العام على الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، وطرح بدائل جدية لتجاوز هذه الوضعية وتحقيق الأمن والسيادة الطاقية.
وقال المحامي محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال”، إن الجمعية قررت المشاركة في المسيرة الاحتجاجية المرتقبة، وأصدرت نداء إلى كافة المناضلين والمناضلات وعموم المواطنين والمواطنات، من أجل المشاركة المكثفة في تلك المسيرة. وأوضح أنها مسيرة وطنية ضد الغلاء وضد التضييق على الحريات والحقوق وأيضاً ضد التطبيع، وأضاف قائلاً إن الاحتجاج في هذه الظرفية له أكثر من سبب، وهي أسباب مشروعة، بحيث إن الحكومة عاجزة اليوم عن تنفيذ وعودها التي قدمتها أثناء مرحلة الانتخابات، وأعطى مثالاً على ذلك بالارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الاستهلاكية وأسعار المحروقات، وتدهور القدرة الشرائية لدى فئات واسعة من المواطنين، فضلاً عن التفاوت الاجتماعي الذي يزداد حدة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ أن الثروة اليوم صارت مركزة في أيدي فئة قليلة، بينما الفئات العريضة محرومة من تلك الثروات، حسب تعبيره.
كما أشار المتحدث إلى الفوارق المسجلة في مجال التنمية بين الجهات والمناطق، حيث إن هناك جهات تفتقر إلى أبسط الخدمات والمرافق العمومية وغيرها من البنيات. وأشار إلى أنه برزت أصوات من داخل الحكومة تمارس التضييق على المجتمع المدني، مستدلاً على ذلك بالتصريحات المتكررة لوزير العدل بشأن رغبته الأكيدة في حرمان جمعيات المجتمع المدني من التقدم بشكايات ذات صلة بالرشوة والفساد ونهب المال العام، إذ ذكر الوزير أنه سيدخل تعديلاً على المسطرة الجنائية سيكون بمقتضاه على وزارة الداخلية حصراً أن تتقدم بالشكايات في الموضوع.
وأضاف أن الفساد يتعمق في المجتمع، والأخطر أنه تحول إلى سلوك وثقافة، مما لا يكفي معه مجرد نص قانوني، الشيء الذي يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين والمؤسسات والمجتمع، من أجل مواجهة الفساد، على اعتبار أنه يستنزف 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام. كما تحدث عن وضع “اقتصادي واجتماعي مقلق”، مشيراً إلى وجود ارتفاع في معدلات البطالة والفقر، وشدد على أن الحكومة عاجزة عن تقديم الحلول والبدائل الكفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الموجودة.
من جانبه، حذر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، مجددا من تصاعد وتيرة الاختراق الصهيوني للمملكة المغربية، مؤكدا ان الشعب المغربي لن يقبل ب»صهينة البلاد» و أنه يجب على النظام التراجع عن «مصيبة» التطبيع قبل فوات الأوان. و أبرز أحمد ويحمان في حوار مع قناة الكترونية محلية، مخاطر التطبيع على مستقبل المملكة المغربية منذ توقيع «الاتفاقيات الخيانية» مع الكيان الصهيوني المحتل في ديسمبر 2020، وما تبعه من «هستيريا تطبيعية» وصلت الى حد احتفاء بلد يرأس ملكه لجنة القدس بذكرى النكبة الفلسطينية على أنها نصر صهيوني.
وأوضح في هذا الإطار: «ما يجري حاليا في المغرب من نشاطات تطبيعية يؤكد أن المغرب دخل مرحلة الخطر و مرحلة اللاعودة و ضرب السيادة الوطنية و مرحلة الانهيار الكلي للدولة». مشيرا الى أن «التطبيع مؤامرة حقيقية تستهدف المغرب، الذي يعيش اليوم محطة مفصلية في كل تاريخه». وتابع يقول : «الدولة المغربية اختطفت منذ شهور. يجب على الكيان الصهيوني أن يحزم حقائبه و يغادر لأن بقاءه إهانة
للمغرب». ع سمير
