سجلت ألمانيا أعلى مستوى للتضخم منذ ما يقرب 50 عاما، مدفوعا بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الألمانية "ديستاتيس"، اليوم الاثنين، بلوغ معدل التضخم 7,9 بالمائة في مايو 2022, حيث ارتكزت الأرقام الأولية على مؤشر أسعار المستهلك وبالمقارنة مع الأسعار في مايو 2021.
ويعد هذا أعلى مستوى من التضخم تسجله ألمانيا منذ إعادة توحيدها, وهو مستوى مشابه لما سجل في عامي 1973 و1974 عقب أزمة النفط العالمية.
وأشارت وكالة الإحصاء الألمانية إلى أن الازمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة هما السببين الرئيسيين لهذا المستوى القياسي من التضخم, حيث ارتفعت تكاليف الطاقة بحوالي 38,3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, فيما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 11,1 بالمائة.
وعلى غرار الحال في أغلب أجزاء العالم, أثرت مستويات التضخم المرتفعة على قدرة المستهلكين الألمان في شراء مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات, وبالتالي ضعفت القوة الشرائية.
ويعتقد محللون أن تشهد أوروبا ككل مستوى تضخم بنسبة 6 بالمائة في المتوسط خلال العام الحالي.
وتخطط السلطات الألمانية لسلسلة اجراءات وسياسات لمحاولة تخفيف الأعباء على المستهلكين, وبخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة, وقد يتضمن ذلك إصدار بطاقات شهرية رخيصة للنقل العام خلال ا لفترة بين يونيو وأغسطس, ومنح خصومات للسائقين في محطات البنزين.
واج
