أطلقت بنغلاديش تحقيقا في قضية فساد ضد محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام ورائد التمويل الأصغر، في اتهامات بالاختلاس في شركة اتصالات يرأسها.
ولقي يونس (82 عاما) تكريما دوليا لجهوده في القضاء على الفقر لكن سمعته في الداخل تلطخت بسبب نزاع عمالي وخلاف طويل الأمد مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وقالت هيئة الرقابة على الفساد في البلاد يوم الخميس إنها تحقق مع الخبير الاقتصادي وأعضاء آخرين في مجلس إدارة شركة (GT) Grameen Telecom، بشأن مزاعم بأنهم اختلسوا حصة من الأرباح كان من المفترض أن تذهب إلى موظفي الشركة.
وقال سكرتير الوكالة م. محبوب حسين للصحفيين: "مجلس إدارة الاتصالات متهم أيضا بغسل واختلاس 29.77 مليار تاكا (315 مليون دولار) وسرقة 5 ملايين دولار أخرى مخصصة لصندوق رعاية العمال"، في حين لم يصدر تعليق فوري من يونس.
ويشترط قانون العمل في بنغلاديش على جميع الشركات منح نسبة 5% من الأرباح للموظفين.
يأتي التحقيق بعد أشهر فقط من موافقة (GT) على دفع 50 مليون دولار لتسوية نزاع قانوني طويل الأمد بين الموظفين الساخطين، الذين رفعوا أكثر من 100 دعوى قضائية بدعوى حرمانهم من المدفوعات.
ويونس هو الرئيس المؤسس لشركة Grameen Telecom، التي تمتلك حصة بمليارات الدولارات في أكبر مشغل للهواتف المحمولة في بنغلاديش.
ويُنسب إليه الفضل في المساعدة في القضاء على الفقر المدقع في بنغلاديش من خلال تقديم قروض التمويل الأصغر لعشرات الملايين من النساء الريفيات من خلال بنك "Grameen"، الذي أسسه في الثمانينيات.
وحصل يونس على جائزة نوبل للسلام لعام 2006 لعمله في تعزيز التنمية الاقتصادية، في حين تم إجباره على ترك منصبه كمدير عام لبنك Grameen في عام 2011 في خطوة ألقى أنصاره باللوم فيها على الصراع مع رئيسة الوزراء حسينة.
وخسر يونس طعنا لاحقا على إقالته أمام المحاكم وانتقدته حسينة واتهمته بـ"مص الدم" من الفقراء بفائدة عالية، في ما ألقت عليه باللوم في قرار البنك الدولي بإلغاء قرض مزمع بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء جسر بالقرب من العاصمة دكا.
وينفى يونس باستمرار التأثير على قرار المقرض بشأن المشروع، الذي تورط في فضيحة رشوة.
وتم افتتاح الجسر أخيرا الشهر الماضي بعد سنوات من التأخير في أعمال البناء، واستغلت حسينة المناسبة لتقول إن يونس يجب أن "يغطس في نهر" لتعريض استكماله للخطر.
وكالات
