قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء، إنه بعد تفحص الطعون التي تلقتها الهيئة، تبين انها تتعلق بإشكاليات شكلية في مسار حملة الاستفتاء، ولا تتعلق بنتائج الاستفتاء أو المصوتين أو المشاركين، مؤكدا أن "نتائج الاستفتاء التي تم الإعلان عنها سليمة".
و اضاف رئيس الهيئة، خلال ندوة صحفية، أن "هذه النتائج سليمة ومثبتة في محاضر، على غرار محضر مجلس الهيئة الذي انعقد قبل صدور النتائج وحضره خمسة أعضاء من الهيئة"، مشيرا الى أن "تونس هي دولة قانون و من العبث إعادة الفرز كما طلبت عدد من منظمات المجتمع المدني في ظل وجود المحكمة الإدارية، الجهة الوحيدة المخولة للبت في المسائل".
ولفت بوعسكر الى أنه من خلال القرار الترتيبي الذي أعده مجلس الهيئة بخصوص النتائج الأولية، ومحاضر الجمع المركزي و الفرعي "تتأكد سلامة كل النتائج"، منبها إلى أن "من يشكك في النتائج لا يملك ادلة لوجود اخلالات واضحة أو وجود شبهة خطأ حولها".
جدير بالذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد أقرت في وقت متأخر من مساء 26 جويلية الماضي، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 من نفس الشهر.
وقد أفضت عملية الفرز وجمع النتائج الى تصويت مليونين و607 ألف و884 ناخب على الدستور ب"نعم" اي بنسبة 94.6 في المائة، مقابل 148.723 ألف صوت ب"لا"، أي بنسبة 5.4 في المائة.
وأج
