دعا الاتحاد الأوروبي ، صربيا وكوسوفو لتجنب أي "خطاب تحريضي" ووضع حد للأعمال العدائية المتبادلة.
وقال مكتب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إن " التزايد الأخير في الخطاب التحريضي بين مسؤولي كوسوفو وصربيا، لا سيما التصريحات بشأن الحرب والصراع في دول غربي البلقان تثير قلقا بالغا".
وأشار البيان أن السياسيين في البلدين سيتحملون مسؤولية أي تصعيد يتسبب في زيادة التوترات والعنف المحتمل في غرب البلقان ، داعيا كلا الطرفين الى " وضع حد فوري للأعمال العدائية المتبادلة والتصريحات الخطيرة والتصرف بمسؤولية".
وفي إشارة إلى الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا، أكد البيان أن " الاتحاد الأوروبي يتوقع من زعيمي البلدين مناقشة هذه الموضوعات الصعبة في الحوار المقبل رفيع المستوى المزمع تنظيمه في18 أوت في بروكسل".
واختتم البيان بالقول إن "الاتحاد الأوروبي ومن خلال بعثته المدنية - بعثة دعم سيادة القانون في كوسوفو التابعة للاتحاد الأوروبي (يولكس) يحافظ على تنسيق وثيق مع قوة حفظ السلام الدولية بقيادة الناتو في كوسوفو والشركاء الدوليين، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية".
ومؤخرا، تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، على خلفية قانون جديد أعلنته حكومة كوسوفو، لكنها تراجعت عنه لاحقا.
ويلزم القانون الجميع، بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.
وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها " جزءا من أراضيها" وتدعم الأقلية الصربية فيها.
وفي 19 أفريل 2013، وقعت صربيا وكوسوفو "اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين"، التي وصفها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بـ"التاريخية".
وأج
