ارتفع عدد الهجمات السيبرانية التي تستهدف المنصات الإلكترونية الإيطالية بنسبة 80 في المائة خلال سنة، وذلك بحسب أرقام أوردتها وزارة الداخلية.
وأفاد تقرير سنوي نشرته الوزارة بأنه خلال الفترة الممتدة من فاتح أغسطس 2021 إلى 31 يوليو 2022، تم تسجيل 8.814 هجمة سيبرانية، مقابل 4.938 هجمة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي هذا الصدد، حذر الوزير الإيطالي المكلف بالابتكار التكنولوجي والانتقال الرقمي فيتوريو كولاو ، من أن " أكثر من 90 في المائة من الأنظمة الحاسوبية للإدارة الإيطالية ليست آمنة " ، مشددا على الحاجة الملحة إلى التوفر على "برنامج لمكافحة القرصنة".
وكان مجلس الوزراء الإيطالي قد أعلن بهذا الخصوص عن إنشاء /الوكالة الوطنية للأمن السيبراني/ بهدف مجابهة تزايد الهجمات المعلوماتية والتمكن من التصدي للهجمات الإلكترونية الأجنبية.
وستناط بهذه الوكالة مهام مختلفة ، لا سيما حماية المصالح الوطنية وضمان صمود الخدمات الأساسية للدولة في مواجهة التهديدات السيبرانية ، والرفع من مستوى أمن نُظم المعلومات والاتصالات، وتطوير المهارات الصناعية والتكنولوجية والعلمية في مجال الأمن السيبراني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوكالة، التابعة مباشرة لرئيس الوزراء ، بدأت الاشتغال بطاقم يتكون من 300 شخص، في أفق التحاق 100 ألف متخصص بها خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما تم التخطيط لرفع ميزانية هذه الهيئة البالغة حاليا 41 مليون أورو، إلى 122 مليون أورو بحلول عام 2027.
وحسب دراسة أجرتها شركة المؤسسة الدولية للحواسيب (ي بي إم)، فقد بلغت التكلفة السنوية للهجمات السيبرانية التي تكبدتها الشركات الإيطالية فحسب، 7 مليارات أورو.
وأج
