طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بتعزيز الدعم الدولي والعربي والإسلامي للقدس المحتلة، بما يعزز من صمود المواطنين ويثبت المؤسسات الفلسطينية التي تقدم الخدمات المختلفة للمجتمع المقدسي، إضافة إلى أهمية تطبيق قرار القمة العربية الأخيرة التي عقدت بالجزائر بخصوص القدس.
كما طالبت بتوفير حماية عاجلة للفلسطينيين في القدس المحتلة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمدينة وتحمل الدول الكبرى الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها بضوء أن القدس محتلة باحتلال عسكري.
وأكد مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، - في بيان صحفي اليوم - أن حراكا تقوده الجماعات الاستيطانية ونشطاء من أحزاب اليمين المتطرف وبعض المرشحين للحكومة المقبلة في الكيان الصهيوني، يستهدف تعزيز فرض إجراءات جديدة بالقدس، تفرض واقعا يقلص الوجود الفلسطيني، بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي يعزل القدس بشكل أوسع عن باقي الأرض الفلسطينية، ويمنع أي تحرك سياسي مستقبلي على أساس حل الدولتين.
وأشار إلى أن المعطيات لدينا تشير إلى زيادة في الانتهاكات والاعتداءات تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية. ويهدف مجمل ما يناقش الآن في أروقة لجان الاحتلال المعنية إلى تعزيز الاستيطان وتعزيز موارد مالية أوسع، وتكثيف البناء في ضوء الالتزامات الحكومية التي جرى التوقيع عليها بين الأحزاب اليهودية كشرط للانضمام للحكومة وهو ما تم الموافقة عليه.
وأكد أن هذه الاتفاقات لم يتم نشرها، وإنما الإشارة لها عبر وسائل الإعلام على أنها تأتي في إطار توسيع الصلاحيات لأعضاء متطرفين مرتقبين في الحكومة القادمة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز أولويات العمل في القدس بما يمكن المقدسيين من الرباط والثبات أمام خطورة ما ستفرزه اتفاقات الأحزاب المتحالفة في الحكومة الصهيونية القادمة على الأرض، استكمالا لما تم تنفيذه سابقا، حيث تشير معلوماتنا إلى أن الكيان الصهيوني صرف مبالغ طائلة، خلال العقد الاخير، لتعزيز تهويد القدس.
وأج
