طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وقد جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة (التي تضم 193 عضوا) بأغلبية 87 صوتا، فيما 26 عضوا آخر ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.
وطلبت الجمعية العامة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد الكيان الصهيوني تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، إلى جانب مشورتها بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، قال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".
يذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع كانت في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الصهيوني العازل غير قانوني.
وأج
