وعدت رئيسة البرلمان الاوروبي, روبرتا ميتسولا, اليوم الاثنين, بمحاربة ظاهرة الفساد بصرامة داخل مؤسستها التي أضحت صورتها مشوهة مؤخرا بسبب تورط مؤكد للعديد من أعضائها في فضيحة "ماروك غايت".
واندلعت فضيحة "ماروك غايت" بعد توقيف بيار أنطونيو بانزيري, نائب أوروبي سابق في بلجيكا, في إطار التحقيق الذي هز البرلمان الاوروبي, حيث اتهم بتورطه سياسيا مع نواب أوروبيين آخرين لصالح المغرب, مقابل مبالغ مالية.
وصرحت روبرتا ميتسولا تحت قبة البرلمان الأوروبي بستراسبورغ لدى افتتاح الدورة الأولى للجلسة العلنية السنوية:"سنتخذ إجراءات قصد تعزيز محاربة الفساد ووسائل مواجهة التدخلات الخارجية", مبرزة أن "أحداث الشهر الماضي أثبتت ضرورة إعادة بناء روابط الثقة مع المواطنين الأوروبيين الذين نمثلهم".
ويذكر ان روبرتا ميتسولا وعدت في منتصف شهر ديسمبر "بمجموعة من الإصلاحات واسعة النطاق" التي قدمت بعض مراحلها يوم الخميس لرؤساء المجموعات البرلمانية الذين بدورهم أعطوا موافقتهم.
ومن بين هذه المراحل الأولية، تقييد دخول المنتخبين السابقين إلى البرلمان الأوروبي أو تسجيل كل المتدخلين الخارجيين في سجل الشفافية.
وترغب السيدة ميتسولا أن يتم نشر هدايا أو رحلات أو لقاءات النواب الأوروبيين في إطار عهدتهم وكذا العقوبات المفروضة, مؤكدة في هذا الصدد ان هذه الإجراءات "ما هي إلا البداية وليس نهايتها" و "سنبدأ بالإجراءات التي يمكن تنفيذها في أسرع وقت".
ويذكر أن العدالة البلجيكية, الهيئة المكلفة بالتحقيق الذي تورط فيه نواب أوروبيون في فضيحة ماروك غايت, طلبت رفع الحصانة البرلمانية عن أربع نواب أوروبيين, منهم النائبة الاوروبية الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي, بصفتها نائبة رئيس المؤسسة, وزوجها، إلى جانب نائبين آخرين من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين: البلجيكي مارك تارابيلا الذي تم تفتيش منزله في ديسمبر والإيطالي أندريا كوزولينو.
وتم رسميا تبليغ إجراء رفع الحصانة البرلمانية الذي أطلق في بداية يناير والذي تضمن عدة مراحل, يوم الاثنين للنواب الأوروبيين قصد الفصل فيه في فبراير.
وسيقوم النواب الأوروبيون يوم الأربعاء بانتخاب نائب رئيس جديد او نائبة رئيس جديدة خلفا لإيفا كايلي.
